المغرب يلج نادي تصنيع المقاتلات الانتحارية “الدرون”

الدار- خاص

 من المرتقب أن يدخل المغرب عالم صفقات تصنيع المقاتلات الانتحارية، الخاصة بالمراقبة والاستطلاع “الدرون” محليا، باعتبارها من بين أحدث الأسلحة المتطورة تكنولوجيا، وفقا لما أورده موقع “فوربس” الأمريكي المتخصص في الشؤون الاقتصادية.

وقد تمكن المغرب من التموقع في مكانة متميزة، جعلته وجهة  لتشييد مصانع متخصصة في تصنيع “الدرون”، وذلك بفضل علاقاته مع دول رائدة في مجال تصنيع الطائرات المسيرة، كتركيا التي أبرم معها صفقات لشراء طائرات “بيرقدار”، أو حتى إسرائيل التي عقدت معها الرباط صفقة اقتناء الطائرات المسيرة “هاروب”.

ومن المتوقع أن يتم انشاء قطاع صناعي محلي، خاص بصناعة الطائرات الحربية المسيرة عن بعد، “درون”، المعروفة بلقب “كاميركازي”، أو “طائرات درون الانتحارية”.

وقد أصبحت الدول تبحث عن افتتاح مصانع في بلدان أخرى، بسبب الطلب المتزايد على الطائرات المُسيرة خلال الفترات الماضية، وفيما يخص المغرب فإن الأمر يتعلق بمعلومات عن وحدة لتصنيع طائرات “هاروب” الإسرائيلية الانتحارية، وذلك بعد صفقة تمت بين الرباط وتل أبيب بقيمة 22 مليون دولار.

وتحول المغرب بفضل موقعه الجغرافي القريب من السوق الأوروبية، وما يوفره للشركات العالمية من تسهيلات وكفاءة بشرية مؤهلة، إلى منصة إفريقية رائدة في مجال صناعة الطيران، ووجهة مفضلة تستقطب أبرز المصنعين والماركات العالمية.

وبلغت نسبة الاعتماد على أجزاء محلية الصنع، سنة 2020، قرابة 38 في المئة، لتفوق بذلك الهدف المحدد ضمن مخطط التسريع الصناعي المغربي والمتمثل في 35 في المئة. و بإمكان المغرب توسيع قاعدة الاستثمارات في هذا القطاع، نظرا للثقة التي بات يحظى بها من طرف الشركات المصنعة، حيث أتبت أنه فاعل قوي وذا مصداقية على المستوى العالمي.

وعرفت المملكة تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا وحرصها على تكوين كفاءات من مستوى عالي في المدارس العليا الوطنية والأوروبية، والذين أثبتوا قدراتهم المهنية في هذا المجال، الى جانب متانة العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والمغرب، التي ساهمت في استفادته من جزء كبير من التكنولوجيا المستخدمة في مجال صناعة قطع الغيار للطائرات، وبالتالي تغطية الاحتياجات الخاصة بالمنظومة الصناعية للشركات التي اختارت الاستثمار في المملكة.

وفي هذا الاطار، عمل المغرب ومن خلال معاهد متخصصة، على تطوير مهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية، تهم تخصصات متنوعة من قبيل الأسلاك الكهربائية والميكانيك وتصنيع المعادن والتركيب والتجميع الميكانيكي.

وبلغة التصنيفات الدولية، احتل المغرب صدارة الدول الإفريقية ونال المرتبة 17 عالميا، للدول التي توفير أفضل الظروف لمزاولة الأعمال بين الأسواق الناشئة على مستوى العالم، ضمن 50 دولة شملها التصنيف في تقرير المؤشر العالمي “أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة لسنة 2021″، والذي اعتمد على ثلاث محاور رئيسية في أساسيات مزاولة الأعمال، وفرص الخدمات اللوجستية الدولية، وفرص الخدمات اللوجستية المحلية.