نظام العسكر لم يعد قادرا لا على الابتزاز ولا على المزايدة..فضيحة التراجع عن تعليق التعاون مع إسبانيا تحرج الكابرانات

الدار/ تحليل

لا يمكن وصف ما ارتكبه كابرانات الجزائر من أخطاء ومُقترفات دبلوماسية هذا الأسبوع إلا بأنه “فضيحة” بكل المقاييس. هناك ارتباك وتيه واضح في خط القرارات التي يتخذها نظام العسكر في محاولته اليائسة للرد على نجاحات المغرب في علاقاته الدولية خصوصا مع جيرانه الأوربيين. لقد ظهر هذا الارتباك بوضوح بعد أن تراجعت السلطات الجزائرية عن قرار تعليق معاهدة الصداقة مع الجارة الإسبانية وتناقضت في بلاغاتها وتصريحاتها لتؤكد أنها لم ولن توقف عملية التزويد بالغاز الطبيعي. هذا الارتباك يمكن تفسيره بوضوح بأنه نتيجة من نتائج الصدمة التي لا يزال الكابرانات يعاون منها منذ أن قررت إسبانيا تسوية علاقاتها مع المغرب واتخذت قرارا شجاعا بتعزيز موقفه في قضية الوحدة الترابية.

يريد الكابرانات أن يعطوا انطباعا بأنهم قادرون على اتخاذ قرارات دبلوماسية جذرية في مواجهة الدول الأوربية وبأن النظام العسكري يستطيع أن يقارع الكبار في المنطقة، على غرار ما فعله المغرب مع الجارة الإسبانية بعد الخطأ التاريخي باستقبال زعيم الجبهة الانفصالية المزعومة. آفة شنقريحة وتبون أنهما يتسابقان فقط من أجل الظهور بمظهر الندّ للمغرب علما أن الأمر يتعلق في الأصل بإمكانات ومواقف وحقوق أيضا. لقد اعتقد الكابرانات أن بإمكانهم معاقبة مدريد بتعليق اتفاقية التعاون والصداقة مثلما فعل المغرب عندما قرر وقف التعامل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي حتى تسوية الخلافات سواء مع مدريد أو برلين.

لكن قادة النظام الجزائري ينسون أن بلادهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحدث ضررا في اقتصاد إسبانيا أو دول الاتحاد الأوربي لأنها لا تكاد تصدّر شيئا إلا ما تعلّق بالغاز والبترول. والكابرانات يعلمون جيدا أن أي قرار بوقف تصدير المحروقات الجزائرية إلى دول الاتحاد الأوربي سيكون كارثة على الاقتصاد الجزائري الذي لا يمتلك أي موارد بديلة، وسيمثّل أيضا مشكلة سياسية كبيرة لهذا النظام المتّهم أصلا بمناصرة الأنظمة المستبدة ودعم الانفصال والفتن في بلدان الجوار. إذا قررت الجزائر وقف تصدير غازها إلى إسبانيا فمن أين ستأتي بالموارد الكافية لتمويل الخدمات الاجتماعية وتوفير التموين الذي يستورد بنسبة 90 في المائة من الخارج؟

كما أن الدخول على خط تهديد أوربا بوقف صادرات الغاز يمثّل في الظرفية الدولية الحالية خطأ استراتيجيا لن تتحمل الجزائر أبدا تبعاته. فمجرد تلويحها بهذا القرار سيجعلها مباشرة في مهب اتهامات الدول الغربية بمناصرة روسيا في غزوها لأوكرانيا وصراعها مع الدول الأوربية. لقد كان التصريح المقتضب للاتحاد الأوربي بأن الجزائر “تبدو وكأنها تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد” كافيا لزعزعة توازن الكابرانات الذين سارعوا مجددا إلى التأكيد على التزام الجزائر بالوفاء بصادراتها من الغاز لإسبانيا. ويظهر ذلك أن النظام العسكري المرتبك لم يعد قادرا على اتخاذ القرارات التي يريدها فعلا وأنه يخضع مكرها للتحولات التي تعرفها المنطقة، والتي تسير كلها باتجاه التصفية النهائية للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية على أساس مشروع الحكم الذاتي.

لقد أظهرت هذه الأزمة الدبلوماسية الجديدة أن نظام العسكر في الجزائر لم يعد قادرا حتى على ممارسة الابتزاز أو المزايدة على الجيران الأوربيين. وهذا يؤكد أن الكابرانات الذين كانوا يعتقدون أن الثروة الطاقية التي يمتلكونها قد تمثل ورقة ضغط ومناورة أضحوا اليوم عُراة بعد أن خسروا كل الأوراق التي كانت توظف لأجل معاكسة الوحدة الترابية للمغرب ومساومة بعض المتدخلين في ملف الصحراء المغربية من أجل انتزاع مواقف يعتقدون أنها تمثل انتصارا لهم على الساحة الإقليمية والدولية. ومع تضايق الحصار على الطغمة العسكرية في الجزائر سواء على الصعيد العربي أو الإفريقي أو الدولي تتزايد العزلة ويزداد هذا النظام المفلس إفلاسا في الوقت الذي تتواصل فيه انتصارات الدبلوماسية المغربية وافتتاح المزيد من التمثيليات الدبلوماسية على أرض الصحراء المغربية.