الدار/ خاص
عادت مشكلة نقص مخزون بعض الأدوية إلى الظهور مرة أخرى ،حيث يعاني مجموعة من المرضى من عدم توفر بعض الأدوية، وهو ما يضطر عددا من الصيادلة إلى إبلاغ المرضى أن بعض علاجاتهم الطبية غير متوفرة.
وتشمل هذه العلاجات بعض الأمراض المزمنة ، مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب وضغط الدم والأمراض العقلية والعصبية ووسائل منع الحمل.
وفي ظل هذا المشكل الذي يهدد صحة المواطنين، يطالب عدد من الصيادلة بالسماح باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج بدواء آخر في حالة عدم توفر الدواء الموصوف.
وفي ظل الوضع الحالي، وحسب ما كشفه أحد الصيادلة، فإن عددا من المرضى، يضطرون للذهاب إلى صيدليات أخرى في أحياء بعيدة عن منازلهم أو يقومون بطلبها عبر الأنترنت من مدن بعيدة، متكبدين خسارات مالية من أجل الحصول على الدواء الذي بالإمكان استبداله.
ويطالب مجموعة من الصيادلة بالتدخل العاجل من طرف وزارة الصحة لإتخاذ الإجراءات ومنع أي انقطاع في عملية الإمداد حفاظا على مخزون الأدوية.
يشار أن إدارة مخزون الأدوية تخضع لرقابة أسبوعية يوجهها المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة. تتيح هذه الرقابة متابعة مستوى توريد بعض الأدوية ، وذلك وفقًا للمتطلبات القانونية التي تلزم شركات الأدوية بضمان توفير الأدوية بشكل كافٍ ، لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
كما أن حق الاستبدال الذي تطالب به الهيئات والمنظمات الممثلة للقطاع يأتي في ظل معارضة قوية للهيئات النقابية التي تمثل الأطباء.
وكان الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، قد تقدم بمقترح قانون ، يسمح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج.
وينص مقترح قانون الفريق الاستقلالي على أنه في حالة عدم توفر الدواء المنصوص عليه في الوصفة الطبية بالصيدليات ولدى موزعي الأدوية، يجوز للصيدلي استبداله بدواء آخر له المكونات والجرعات نفسها، مشترطا أن “لا يتجاوز سعره ثمن الدواء المنصوص عليه في الوصفة الطبية”.
وأوضح الفريق أن الممارسة العملية أظهرت مجموعة من الصعوبات والإكراهات المطروحة أمام المرضى، عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدليات على الأدوية التي يصفها لهم الطبيب المختص، دون أن يكون لدى الصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية رغم الوضعية الاستعجالية التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض، بسبب مقتضيات بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.
