بايتاس يتحدث عن التعديل الحكومي و الأزمة مع تونس و تسوية ترقيات الأساتذة
الدار- خاص
عقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، الندوة الصحفية الأسبوعية تطرق خلالها الى جملة من المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
التعديل الحكومي
أكد مصطفى بايتاس، أن ” الحكومة منسجمة وتشتغل بنفس مشترك، وذلك رداً أنباء راجت مؤخراً حول تعديل حكومي مرتقب دون أن يتحقق ذلك”، مشيرا الى أن ” الدليل على انسجام الحكومة هو مصادقتها اليوم على مراسيم عديدة مرتبطة بتطبيق مقتضيات الحوار الاجتماعي”.
وتابع قائلاً: “بكل صراحة ووضوح، الحكومة في ظل هذا السياق الصعب، اقتصادياً واجتماعياً، همها الوحيد كيف يمكن تنفيذ برنامجها الحكومي وتكون عن حسن ظن جلالة الملك والمواطنين المغاربة، وتجاوز هذه التقلبات الوطنية والدولية”، مؤكدا أن هذه الحكومة“تشتغل بنفس جماعي مشترك، وكل لقاءات الأغلبية التي مرت كان هدفها هو مناقشة جميع القضايا التي يختص بها مجال الأغلبية”، قائلا إن ” التعديل الحكومي هو تعديل إجراء سياسي ودستوري.
وأضاف بايتاس: “على المستوى السياسي ذلك مرتبط بوجود نقاش حول الموضوع لدى الأغلبية، وعلى المستوى الدستوري فذلك مرتبط بالإجراءات ومساطر التفعيل، وحين يتوفر الشرطين آنذاك يمكن الحديث عن التعديل”.
الحوار الاجتماعي مع النقابات
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة أنهمت جميع الالتزامات التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل 2022، وبعد أيام قليلة ستجلس الحكومة مرة أخرى الى طاولة الحوار مع النقابات، مؤكدا أن الحكومة أوفت بجميع الالتزامات والتعهدات الحكومية في الشق الاجتماعي، بما فيها مأسسة الحوار الاجتماعي”.
وأضاف بايتاس قائلا :” الغاية من اللقاء الذي سيجمع الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في شتنبر الجاري هو تقديم حصيلة الالتزامات الحكومية وطمأنة الشركاء النقابيين والاجتماعيين على حسن سير تنفيذها، و الحديث حول مجموعة من القضايا التي تشغل بال هذه النقابات، والحكومة مستعدة للتجاوب مع المطالب في أي وقت توفرت الإمكانيات وما يسمح به القانون”، مشيدا بالروح الوطنية والالتزام الذي تتحلى به النقابات، وعلى روح البناء والثقة التي توطدت بشكل أكبر”.
عملية مرحبا 2022
كشف مصطفى بايتاس أن ميناء طنجة المتوسط عرف يوم 29 غشت 2022، دخول 2022 شخص، و823 عربة، وخروج 19 ألف و990 شخص، و4981 عربة”.
وأشار الوزير الى أن اجمالي الدخول عبر ميناء طنجة المتوسط بلغ 672 ألف و419 شخص، و 177 ألف و 282 عربة، مؤكدا بأن تطور عملية مرحبا لهذه السنة مقارنة بعملية مرحبا لسنة 2019 قبل جائحة كوفييد19، تظهر تسجيل -10 في المائة بالنسبة للأشخاص، و -15 في المائة بالنسبة للعربات.
وتابع الوزير :” بالنسبة لإجمالي عملية الخروج للأشخاص بلغ 498 ألف و 788 شخص، و 119 ألف و 374 عربة، مشيرا الى أن تطور عملية الخروج مقارنة مع سنة 2019، تظهر الأشخاص -11 في المائة والعربات -24 في المائة.
أما بالنسبة لطنجة المدينة، تشير الأرقام التي قدمها مصطفى بايتاس الى دخول 1645 شخص، و 315 عربة بحلول 29 غشت الماضي، في حين بلغت نسبة الخروج 6 ألاف و 309 شخص و 1090 عربة.
وبلغ اجمالي عدد الذين دخلوا التراب الوطني في إطار عملية مرحبا لهذه السنة منذ 5 يونيو الى 29 غشت الماضي، 220 ألف و 332 شخص، و 35 ألف و 764 عربة، مع تسجيل تراجع بـ -36 في المائة بالنسبة للأشخاص، و -26 في المائة بالنسبة للعربات، فيما بلغ اجمالي عمليات الخروج، 199 الف و 797 شخص، و 33 ألف و 36 عربة، مع تسجيل تراجع بنسبة – 35 في المائة بالنسبة للأشخاص، و -26 في المائة بالنسبة للعربات.
الدعم المخصص للكتب المدرسية
أبرز مصطفى بايتاس أن ” ناشري الكتب بالنظر الى ارتفاع كلفة الورق وتكاليف الطباعة، قرروا الزيادة في سعر الكتب المدرسية، غير أن الحكومة تحملت هذا الفارق الذي كانت ستتحمله الأسر المغربية”، مشددا على أن ” سعر الكتاب المدرسي سعر محدد لا يمكن الزيادة فيه”.
وأضاف :” كانت هناك جلسات بين قطاع التربية الوطنية والناشرين وقطاع المالية، وتقرر تخصيص دعم مالي للناشرين وطريقة صرف هذ الدعم، جزء منه في البداية وجزء عند نهاية الدخول المدرسي، مضيفا أن ” الحكومة خصصت 105 مليون درهم عبر صندوق المقاصة لتفادي أي زيادة في الكتاب المدرسي”.
وشدد مصطفى بايتاس أن ” الحكومة ستراقب بصرامة السعر الذي يباع به الكتاب المدرسي في جميع نقاط البيع”.
الأساتذة المتعاقدين والنظام الأساسي الجديد
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ” الحكومة تواصل الحوار مع النقابات من أجل اخراج النظام الأساسي الخاص بالأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وأضاف الوزير :” الحوار متقدم ويسير بخطى ثابتة، مؤكدا أن ” هناك اقتطاعات من أجور هذه الفئة بسبب الإضرابات التي خاضتها سابقا، ويتم توزيع هذه الاقتطاعات على مدار السنة لكي لا يتضرر الجانب الاجتماعي والعائلي للموظفين، ومراعاة التزاماتهم العائلية، حيث يتم اقتطاع نسبة محددة كل شهر في اطار قاعدة “الأجر مقابل العمل”، مشددا على أن ” نسبة هذه الاقتطاعات لا تتجاوز 20 في المائة”.
العلاقة مع تونس
أكد مصطفى بايتاس ان ” الخطوة التي أقدم عليها الرئيس التونسي، قيس سعيد، باستقبال زعيم عصابات البوليساريو، “عمل خطير وغير مبرر”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” الخطوة التونسية لقيت ادانة كبيرة من طرف مختلف القوى الحية بالمجتمع المغربي، خاصة أنه يسيء الى مشاعر الشعب المغربي بكل مكوناته، وخلال المرحلة الأخيرة بدا جليا أن خطوة الرئيس قيس سعيد، أساءت كثيرا الى مشاعر الشعب التونسي كذلك، الذي عبر من خلال مخلف قواه الحية عن رفضه الواضح والصريح لهذا السلوك، لأنه لا يعكس تطلعات الشعبين نحو تعزيز وشائج الأخوية القوية بين الشعبين، والتي ما فتئ صاحب الجلالة يؤكد عليها ما مرة “.
نظام “الراميد”
قال مصطفى بايتاس ان ” الفئة التي لازالت لم تدخل بعد في ورش الحماية الاجتماعية هي فئة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد” والتي تبلغ 11 مليون، وذوي حقوقهم”.
وتابع قائلا :” الحكومة ستتحمل الشق المتعلق بمساعدة هذه الفئة من أجل تمكينها من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية”.
ترقيات الأساتذة
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” وزارة التربية الوطنية شرعت في صرف هذه المستحقات برسم سنة 2019 وما قبل، ابتداء من مارس 2022، وهذه العملية تتم عبر دفوعات، ويتم اعتماد تاريخ الاستحقاق، و مراعاة أسبقية نساء ورجال التعليم المحالين على التقاعد”.
وتابع :” بالنسبة للمستحقات المتعلقة بالرتبة والدرجة سواء عن طريق الاختيار أو امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2020، والتي كانت مجمدة، والحكومة قررت مبلغ مالي مهم في قانون المالية يقدر بحوالي 7 ملايير درهم بهدف صرف هذه المستحقات”.
وأضاف :” بخصوص ترقيات سنة 2020، وكذلك المستحقات المالية المترتبة عن كل الوضعيات الإدارية التي تستوجب تعويضا ماليا، مثل التعويض عن المهام، أو تعويضات المنطقة، فسيتم الشروع في تسويتها ابتداء من نهاية شهر شتنبر الجاري”.
أما بالنسبة للترقيات المتعلقة بسنة 2021، يؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، فستشرع المصالح المختصة التابعة للوزارة المعنية بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة على تسويتها فور انعقاد الجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وبعد انتهاء العمليات الإدارية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل”.
وأكد الوزير أن هذه الحكومة بذلت مجهودا استثنائيا عبر تخصيص مبلغ مالي كبير في مشروع قانون المالية، وستبذل مجهود أكبر في قانون المالية لسنة 2023 لتسوية جميع هذه المستحقات”.
