لعمامرة يعترف بتورط الجزائر في نزاع الصحراء.. تناقضات الكابرانات تتواصل والهروب من الحقيقة لن يطول
الدار/ تحليل
تواصل السلطات الجزائرية سلسلة أخطائها التواصلية التي تُظهر مواقف متناقضة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية. فبينما يرفض قادة النظام الجزائري الامتثال لدعوات الأمم المتحدة بالمشاركة في الطاولات المستديرة بحثا عن حل سياسي نهائي أساسه مشروع الحكم الذاتي، بدعوى أن الجزائر لا دخل لها في الموضوع، يخرج وزير خارجية الكابرانات رمطان لعمامرة أمس الأحد بتصريح مناقض يقول فيه “إن جوهر دبلوماسية بلادنا في مساندتها للقضايا العادلة، كالقضية الفلسطينية ونزاع الصحراء”، لينسف بذلك كل مزاعم الحياد التي يحاول النظام الجزائري تصديرها للمنتظم الدولي للإفلات من تحمّل المسؤولية في اختلاق هذا النزاع ومحاولة استدامته إلى أجل غير مسمى.
وعندما يصرّح رئيس الدبلوماسية الجزائرية بشكل رسمي أن جوهر عمله وعمل وزارته هو نزاع الصحراء، فهذا يمثل اعترافا صريحا بأن للجزائر دخل مباشر في استمرار هذا النزاع، ومحاولة النيل من الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وبالمقابل يمثل التهرّب من المشاركة في كل أشكال التفاوض التي تقترحها الأمم المتحدة دليلا على أن نظام الكابرانات لا يريد لهذه القضية أصلا أن تجد طريقها إلى الحل باعتبارها شمّاعة ضرورية لشرعيته المطعون فيها داخليا. لقد حوّل هذا النظام المحكوم بعقلية عسكرية خالصة قضية الصحراء إلى ذريعة للإبقاء على حالة التحكم والهيمنة داخليا وتأجيل كل مطالب القوى الحية في الجزائر، سواء تعلق الأمر بمطالب الدّمَقرطة أو حقوق الإنسان أو تدبير الخصوصيات الثقافية لبعض الجهات وعلى رأسها منطقة القبائل الجزائرية.
بعبارة أخرى يريد النظام الجزائري أن يستثمر النزاع المفتعل في تصريف أزماته الداخلية، وتثبيت شرعية نظام عسكري متهالك، لكنه لا يريد أن يتحمّل مسؤولياته الكاملة عن اختلاق هذا النزاع ونتائجه وانعكاساته الإنسانية والأمنية والسياسية على المنطقة. إن الكابرانات يبحثون عن كل السّبل الممكنة لاستمرار هذا النزاع وبقائه، وهذا ما يفسّر التهرب الدائم من دعوات مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة التي تحث السلطات الجزائرية على الانخراط الإيجابي في جلسات المفاوضات، ودفع البوليساريو أيضا إلى التعاطي معها بشكل إيجابي يدفع باتجاه التوصل إلى الحل النهائي. ومع تزايد هذا الاهتمام الأممي بالحلّ التفاوضي كمخرج وحيد لهذا النزاع من المحتمل أن يتزايد التضارب والتناقض في تصريحات المسؤولين الجزائريين بخصوص هذا الملف.
ومن مظاهر هذا التضارب الصارخ والمستفز للمغرب والمغاربة أن يقرن وزير الخارجية الجزائري بين قضية الصحراء والقضية الفلسطينية، وهي مسألة من ثوابت عمليات التواصل التي تقوم بها وزارته. إنها محاولة يائسة لإضفاء شرعية مفتقدة على نزاع مفتعل من خلال مقارنته بقضية الشعب الفلسطيني التي يقرّ بها العالم بأسره، وقدّمت من أجلها الدول العربية منذ عقود الكثير من التضحيات. كيف يقارن عجوز الخارجية الجزائرية بين قضية الشعب الفلسطيني التي تعتبر قضية شعب اجثت من أرضه وتاريخه وقضية الصحراء المغربية التي تعتبر صنيعة جزائرية ليبية كان الهدف منها هو النيل من استقرار المغرب ووحدته في مرحلة الحرب الباردة؟ إن هذا الربط المستفز لمشاعرنا يؤكد أن الخطاب الدبلوماسي الجزائري أفلس ولم يعد لديه ما يقدّمه لا محليا ولا إقليميا ولا دوليا.
لأجل ذلك فإن التهرّب الدائم من الجلوس إلى طاولة التفاوض التي تقترحها الأمم المتحدة سيضع الكابرانات في وضع سياسي محرج دوليا. ومهما ادعى هذا النظام من حياد أو عدم انحياز لهذا الطرف أو ذاك وعدم تدخله في مواقف البوليساريو وتوجيهها نحو المزيد من التعنت، فإن عزلته المتزايدة فيما يتعلق بالترويج لخطاب الانفصال تفضح تناقضاته وتكشف أكاذيبه، أمام المنتظم الدولي، الذي بدأ يتأكد يوما بعد يوم، أن نزاع الصحراء هو مجرد نزوة جزائرية خالصة تبحث عن إرضاء أحقاد قديمة وتحقيق غايات أمنية وداخلية ضيقة.
