الدار ـ خاص
كشفت الحكومة عن استمرار دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام بحوالي 99 درهما، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2022، أي بمجهود إضافي يقدر ب 80 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وذلك في تقرير حول “صندوق المقاصة”، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وتوقعت الحكومة أن تسجل تكلفة دعم غاز البوتان برسم هذه السنة زيادة بنسبة 52 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، متجاوزة بذلك 22 مليار درهم، موضحة إلى أن الدولة رصدت أكثر من 113 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان خلال العشر سنوات الماضية.
وتطرق التقرير إلى أن تكلفة دعم هذا المنتوج عادت لتعرف منحى تصاعديا منذ سنة 2021، مسجلة بذلك زيادة قدرها 5.5 مليار درهم مقارنة بسنة 2020، حيث بلغت 14.6 مليار درهم برسم سنة 2021، وهو أعلى مستوى سنوي تم تسجيله منذ سنة 2014.
وفي ما يتعلق بحجم الاستهلاك الوطني لقنينات الغاز، أكد التقرير أنه بلغ، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، حوالي 137.4 مليون قنينة من فئة 12 كلغ، بزيادة 4,7 مليون قنينة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، مشيرا إلى أن ذروة الاستهلاك سجلت في شهر أبريل الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث بلغت 20,74 مليون قنينة، فيما شهد شهري ماي ويونيو ارتفاعا في الاستهلاك على أساس سنوي نتيجة لزيادة الطلب مدعوما بعودة المغاربة المقيمين بالخارج.
وبرمجت الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، غلافا إجماليا يبلغ 25,98 مليار درهم، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
وفي ما يتعلق بالقمح اللين، كشف التقرير عن أن الحكومة عمدت إلى سن دعم جزافي عند الاستيراد بالإضافة إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين طيلة سنة 2022، وذلك من أجل ضمان استقرار سعر الخبز عند 1,20 درهم.
وتوقع التقرير أن الاعتمادات المالية السنوية اللازمة لتغطية تكلفة دعم القمح عند الاستيراد يمكن أن تتجاوز 8,5 ملايير درهم دون احتساب الدعم السنوي للدقيق الوطني للقمح اللين والبالغ 1,3 ملايير درهم”. بالنظر إلى التأثير المشترك لارتفاع الدعم الجزافي والكميات المستوردة إلى مستويات غير مسبوقة.
