أخنوش: الحكومة منكبة على تنمية العرض المائي عبر تعزيز سياسة السدود
الدار – خاص
أكد عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، أنه الحكومة منكبة على تنمية العرض المائي الوطني عبر تعزيز سياسة السدود، موضحا، خلال مساءلته بالجلسة الشهرية بمجلس النواب اليوم الاثنين أنه “تتم مواصلة إنجاز أشغال 20 سد كبير بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 31 مليار درهم بسعة تخزينية تصل 6.4 مليار متر مكعب، منها ثلاث سدود في طور الانتهاء بكل من تيداس بخنيفرة، وتودغى بتنغير، وأكدز بزاكورة، إضافة إلى “ثلاثة سدود في طور إطلاق الأشغال بكل من تاغزيرت ببني ملال، وتامري بعمالة أكادير إداونتنان، وواد لخضر بأزيلال.
وتابع أنه “تم إطلاق طلبات العروض لإنجاز أشغال سدين كبيرين بكل من العرائش وصفرو بكلفة مالية تقدر بــ 2 مليار درهم، بينما على مستوى السدود الصغرى، تم إنهاء إنجاز أشغال سدين صغيرين بكل من إقليم تيزنيت وتاوريرت، في الوقت الذي تتم مواصلة إنجاز أشغال 7 سدود صغرى بأقاليم فجيج، الناظور، طاطا، الراشيدية، بن سليمان، شفشاون والناظور”.
وأضاف رئيس الحكومة أنه “تم التوقيع على اتفاقية إطار وشراكة لإنجاز 129 سدا تليا وصغيرا، خلال الفترة ما بين 2022-2024، مع برمجة غلاف مالي يفوق 100 مليون درهم سنويا لتحسين معرفة واستكشاف الموارد المائية الجوفية عبر إنجاز أثقاب وتجهيزها”، مبرزا أنه “تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، باشرت الحكومة عقد لقاءات مع المقاولات المكلفة ببناء السدود المبرمجة لتقليص المدة الزمنية المخصصة إلى ما يقارب النصف”.
كما تم إنهاء إنجاز مشاريع لتجميع مياه الأمطار، يوضح رئيس الحكومة، بكل من “أقاليم تارودانت، تيزنيت، زاكورة وشفشاون، إضافة إلى الشروع في إنجاز مشاريع لتجميع مياه الأمطار بأقاليم سيدي إفني، السمارة، شيشاوة وخريبكة، لتنضاف إلى عشرات المشاريع التي كانت موجودة في السابق”.
واعتبر أخنوش أنه “بات من الضروري الاعتماد على بدائل وخيارات مستدامة لضمان الأمن المائي ببلادنا، من خلال اللجوء إلى تعبئة موارد مائية غير اعتيادية، خاصة وأن بلادنا تتوفر الحمد لله على إمكانيات هامة ينبغي تثمينها واستغلالها، وتتمثل أساسا في واجهتين بحريتين تمتدان على 3500 كيلومتر”.
وقدم رئيس الحكومة نموذجا ناجحا في مجال تحلية ماء البحر ويتعلق الأمر بمحطة جهة سوس- ماسة، المتواجدة بإقليم اشتوكة- أيت باها، والتي تمكن من إنتاج 400 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا عند استغلال سعتها القصوى، توجه للاستعمالات السقوية والتزود بمياه الشرب”، مبرزا أن الحكومة تشرع حاليا في مواصلة الدراسات لإنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء – سطات التي ستبلغ قدرتها الإنتاجية 300 مليون متر مكعب في السنة ، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما سيمكن من توفير الماء لساكنة هذه الجهة، وتخفيف الضغط على حوضي أم الربيع وأبي رقراق”.
