المندوبية السامية للتخطيط تتوقع صمود النشاط الاقتصادي الوطني وارتفاع القدرة الشرائية للأسر المغربية في الفصل الأول من2023

الدار- المحجوب داسع

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في موجــز حـــول الظرفيــة الاقتصادية للفصل الرابع من 2022، و توقعات الفصل الأول من 2023، أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا بنسبة 1,4٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2022 عوض 1,6٪ خلال الفصل السابق.

وأفادت المندوبية أنه من الراجح أن تواصل القيمة المضافة للفلاحة انخفاضها بمعدل 15,9-٪ خلال نفس الفترة، بينما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تناميا بنسبة 3,4٪، مدعومة باستمرار انتعاش أنشطة الخدمات، كما من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تسارعا في الفصل الأول من عام 2023 ليصل إلى 3,4٪. وسيعزى ذلك إلى انتعاش بنسبة 6,7٪ في القيمة المضافة الفلاحية، باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة، وتحسن في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3٪.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط الى أنه يرجح أن تتراجع المعاملات التجارية الدولية للبضائع خلال الفصل الرابع من 2022، بسبب انخفاض الطلب والنشاط الصناعي في الاقتصادات المتقدمة. وسيعرف الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب تباطؤا نسبيا خلال نفس الفترة ليصل نموه الى 4,5+٪، حسب التغير السنوي، عوض 5,4٪ خلال الفصل الثالث من 2022، كما من المنتظر أن يحقق حجمي الصادرات والواردات من السلع والخدمات ارتفاعا يقدر بنسبة 20,9٪ و 22,1٪ على التوالي خلال الفصل الرابع من 2022، حسب التغيرات السنوية.
ومن حيث القيمة، يتوقع أن تعرف صادرات السلع ارتفاعا بوتيرة تقدر بنسبة 17٪، خلال الفصل الأخير من 2022حسب التغير السنوي. ويعزى ذلك بالأساس إلى الصمود النسبي للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، حيث ستساهم مبيعات قطاع السيارات ب 9,7+ نقطة في زيادة إجمالي قيمة الصادرات،مدعومة بمبيعات قطاعي التصنيعوالأسلاك، بالموازاة مع انتعاش سوق السيارات العالمي الذي بدأ خلال الفصل الثالث من 2022. كما ستساهم صادرات الفوسفاط ومشتقاته، ولا سيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية، ب 2,8+ نقطة في زيادة قيمة الصادرات، متبوعة بمبيعات المنتجات الكهربائية والإلكترونية بمساهمة بمايقدر ب0,6+ نقطة.وستستفيد المبيعات الخارجية لصناعة النسيج والجلود، ولا سيما الملابس الجاهزةوالأحذية، من التأثير الإيجابي لارتفاع الأسعار عند التصدير. بينما ستشهد مبيعات المنتجات الزراعية والغذائية تطورًا متباينًا، حيث ستساهم الأولىسلبيا ب 0,5 نقطة بينما ستصل مساهمة الأخرى الى 1,8+ نقطة.
على مستوى الواردات، من الراجح أن يستمر نمو قيمة مقتنيات السلع، خلال الفصل الرابع من 2022 ليصل إلى 36,1+٪، في سياق ارتفاع الأسعار عند الاستيراد،حيث ستساهم فاتورة الطاقة ب 12,6+ نقطة في زيادة قيمة الواردات. وباستثناء المواد الطاقية، من المتوقع أن ترتفع واردات المنتجات شبه المصنعة، لا سيما منتجات الأمونيا والبلاستيك والكيماويات والورق والكرتون. بالمقابل، ستساهم مشتريات المنتجات الصناعية ب 6,2+ نقطة،متبوعةبواردات المنتجات الغذائية، خاصة القمح والذرة، في ظل انخفاض العرض المحلي. وبدورها، ستعرف واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية ارتفاعا خلال نفس الفترة مدعومة بمقتنياتالسيارات وقطع غيارها.
وسيساهم الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بالصادرات، خلال الفصل الرابع من 2022، في تفاقم العجز التجاري و تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 9,4 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ليصل إلى 57,7٪.
من المتوقع أن يواصل طلب الأسر دعمهللنمو الاقتصادي خلال الفصل الرابع من 2022، على الرغم من تراجعه مقارنة بالفصل الثالث، حيث سيساهم تباطؤ الدخل الناجم عن انخفاض النشاط الفلاحي وارتفاع الأسعار في خفض وتيرة استهلاك الأسر، لتصل إلى 2,2+٪ خلال الفصل الرابع، حسب التغير السنوي، عوض 7,9٪ خلال السنة السابقة.وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار الفائدة، ينتظر أن يزداد لجوء الأسر إلى الديون لتمويل الاستهلاك، لاسيما خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، مع زيادة تدفق استهلاك القروض الموجهة نحو الاستهلاك بأكثر من الضعف، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021. في المقابل، سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يقدر ب 4,7٪، مساهما ب 0,9 نقطة في النمو الاقتصادي مدفوعا بارتفاع نفقات التسيير.
وبدوره، سيعرف الاستثمار تباطؤا خلال الفصل الرابع من 2022، عقب المنحى التصاعدي الذي شهده خلال الفصل السابق. كما ستؤثر توقعات تباطؤ الطلب الخارجي وضعف النشاط العقاري على إنفاق الشركات، حيث ستتبنى سلوكا أكثر حذرا للتخزينمقارنة بالفصل الثالث.ومن الراجح أن يهم انخفاض استثمار الشركات قطاع البناء على وجه الخصوص، بينما سيشهد الاستثمار على مستوى المنتجات الصناعية تحسنا،في ظل تناميتدفق القروض الموجهة للتجهيز بنسبة 29٪خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022. وعلى العموم، سيسجل الاستثمار ارتفاعا بنسبة 6,6٪ خلال الفصل الرابع من 2022، بعد زيادة بنسبة 23,5٪ خلال نفس الفترة من سنة 2021.

من المنتظر أن تعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر ب 3,4٪ خلال الفصل الأخير من 2022،عقب زيادة متوسطة بلغت 3,6٪ خلال الثلاثة فصول الأولى من السنة. وسيشهد القطاع الثانوي باستثناء الصناعة التحويلية تحولا نحو الانخفاض، بينما سيسجل قطاع الخدمات زيادة بنسبة 5,7٪ حسب التغير السنوي. من المرتقب أن يستمر زخم النشاط في قطاعات النقل والسياحة حيث ستساهم ب 1,5 نقطة في النمو الاقتصادي، كما ستتسارع القيمة المضافة للقطاع غير القابل للمتاجرة بعد أن شهد تباطؤًا طفيفًا خلال الفصل الثالث من 2022.
وعلى مستوى الصناعات التحويلية، من المرتقب أن يرتفع النشاط بنسبة 1,9٪ عوض 2,8٪ خلال الفصل السابق. ويُعزى هذا التباطؤ إلى تراجع الطلب المحلي، خاصة بالنسبة للصناعات المتعلقة بالبناء وصناعة المطاط والبلاستيك.كما ستواصل صادرات المنتجات الكيماوية انخفاضها الذي بدأ منذ منتصف 2022 في ظل استمرار ارتفاع أسعارها عند التصدير. ومن المنتظر أن تتأثر الأنشطة الصناعيةبارتفاع تكاليف الإنتاج مع تراجع نسبي لصعوبات الإمدادات. أما بالنسبة للصناعات الدوائية وصناعات معدات النقل وبدرجة أقل، منتجات النسيج فسيعرف انتاجها ارتفاعا، بفضل ديناميكية الطلب حيث ستسجل قيمها المضافة ارتفاعا ب 10,1٪، 17,4٪ و 5,3٪ على التوالي، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2022.
بالمقابل، من المتوقع أن يعرف قطاع البناء انكماشًا بنسبة 3,1٪ خلال الفصل الرابع من 2022، في ظل ضعف ديناميكية الأنشطة العقارية وانخفاض طلب الأسر بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما سيدفع للحد من واردات مواد البناء واستعمال المواد المحلية، ولاسيما الأسمنت الذي ستواصل مبيعاته منحى الانخفاض الذي بدأته في فبراير 2022، حيث سيصل معدل تطورها إلى 11,2-٪ خلال الفصل الرابع، حسب التغير السنوي.
كما ستشهد أنشطة الصناعات الاستخراجية تراجعا، خلال الفصل الرابع من 2022 بنسبة 11,6٪، حسب التغير السنوي، عوض 10,6-٪ خلال الفصل السابق، بسبب انخفاض إنتاج المعادن غير الحديدية ولاسيما الفوسفاط الخام في ظل استمرار ارتفاع أسعاره عند التصدير. وسيعرف الطلبالموجه من طرف الصناعات التحويلية تقلصا بوثيرة أقل، في ظل توقعات بتحسن صادراتبعض الأسمدة الفوسفاطية، بعد انخفاض نسبة استخدامها خلال النصف الأول من السنة.
من المنتظر ان تسجل القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية انخفاضًا بنسبة 15,9٪ في الفصل الرابع من عام 2022، عوض زيادة قدرها 17,8٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث أدى انخفاض احتياطيات مياه السدود الى تقلص انتاج المحاصيل من الخضر والفواكه الموسمية وزيادة أسعارها الاستهلاكية. بالمقابل، يرتقب ان يحقق الإنتاج الحيواني تطورا ايجابيا، مدعوما على وجه الخصوص بتحسن أنشطة الدواجن، حيث سيعرف إنتاج لحوم الدجاج زيادة بنسبة 2,9٪ في الفصل الرابع من عام 2022 بالمقارنة مع نفس الفترة من 2021. بينما سيستمر تراجع إنتاج الحليب في ظل غلاء الأعلاف الحيوانية التي من شانها الرفع من نفقات مربي الماشية ودعم الاستخدام المكثف لواردات الألبان. وسيشهد حجم المقتنيات من الحليب ومنتجات الألبان دون الزبدة و الاجبان زيادة بأكثر من الضعف في الفصل الرابع من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وعلى العموم، وباعتبار المعطيات التي تم جمعها حتى نهاية دجنبر 2022 و نتائج التقديرات القطاعية، من الراجح ان يصل النمو الاقتصادي الى 1,4٪، خلال الفصل الرابع من 2022، عوض 1,6٪ خلال الفصل السابق.
من المرتقب أن تعرف الكتلة النقدية نموا بنسبة 5,6٪ خلال الفصل الأخير من 2022، حسب التغير السنوي، عوض 4,1+٪ خلال الفصل السابق. ويرتقب ان تزداد حاجيات السيولة البنكية في ظل ارتفاع تداول النقود الائتمانية، مما سيدفع بنك المغرب الى الرفع من حجم تمويله للبنوك. كما يرتقب ان يستمر تباطؤ كل من الأصول الاحتياطية الرسمية، ليصل نموها الى 4+٪ و القروض الموجهة للإدارة المركزية، مما سيعكس زيادة المديونية النقدية للخزينة بنسبة 7,8٪.
ومن الراجح ان تشهد القروض المقدمة للاقتصاد تناميا متسارعا خلال الفصل الرابع من 2022، عوض 5,1٪ خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك، من جهة، إلى ارتفاع القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات واستهلاك الأسر، ومن ناحية أخرى، إلى عودة ارتفاع قروض الاستثمار للشركات. وكان بنك المغرب قد قام بتشديد سياسته النقدية من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,5٪ للمرة الثانية على التوالي خلال 2022. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتواصل فيه الضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم على المستويين الوطني والدولي. كما من المرجح ان تعرف أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك تعديلا نحو السعر الرئيسي الجديد، مما سيرفع متوسط مستواها بمقدار 56 نقطة أساس حسب التغير السنوي. في السياق نفسه، سترتفع الأسعار في سوق سندات الخزينة، مع زيادات قدرها 72 و86 نقطة أساس لمعدلات استحقاق سنتين و10 سنوات. وستشهد أسعار الفائدة على الودائع ارتفاعا بمقدار 10 نقاط أساس في المتوسط. اما على مستوى سوق الصرف الأجنبي، يتوقع ان يسجل الدرهم انخفاضًا بنسبة 18,8٪ و4٪ على التوالي مقابل الدولار الأمريكي واليورو.
وبخصوص آفاق تطور الاقتصاد الوطني خلال الفصل الاول من 2023، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن تظل آفاق النشاط الاقتصادي العالمي خاضعة للعديد من التقلبات التي ستؤثر على النشاط الاقتصادي سلبا اوإيجابا خلال الفصل الأول من 2023، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية على وجه الخصوص في أوكرانيا، الوضع الصحي في الصين، فعالية واستمرار سياسات دعم الميزانية، وتأثير تشديد السياسة النقدية على الاستهلاك والاستثمار وتقلب أسواق المواد الأولية. ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الديناميكية في الطلب المحلي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية والتراجع في طلبات التصدير الجديدة في قطاع التصنيع إلى تقييد المعاملات التجارية العالمية التي من المتوقع أن تتباطأ بوتيرة أكثر حدة خلال الفصل الأول من 2023. وفي ظل ذلك، سيشهد الطلب العالمي الموجه إلى المغرب اعتدالا مع زيادة متوقعة بنسبة 3٪، حسب التغير السنوي، عوض 4,1٪ خلال نفس الفترة من العام السابق. في نفس السياق، يتوقع أن تتباطأ مساهمة الصادرات في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 2,4 نقطة عوض 6,9 نقطة خلال الفصل السابق.
وبالرغم من ذلك، تضيف المندوبية السامية للتخطيط، يرتقب أن يظهر النشاط الاقتصادي الوطني صمودا باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي نحو منحاها الموسمي العادي، حيث ستعرف القدرة الشرائية للأسر توجها نحو الارتفاع، خاصة في المناطق القروية. مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5٪ خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1٪ خلال نفس الفترة من 2022. من ناحية أخرى، سيساهم التشديد المستمر للسياسة النقدية في تباطؤ طلب الشركات وسيشكل استمرار تنامي النفقات العمومية الدعامة الرئيسية للاستثمار. وعلى العموم، سيساهم الطلب الداخلي في زيادة النشاط الاقتصادي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال العام السابق.
و على مستوى فروع النشاط، أشارت المندوبية السامية للتخطيط الى أن النمو الاقتصادي سيظل خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية المرتبط أساسا بعودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة وباستمرار تعافي أنشطة الخدمات القابلة للمتاجرة. وتجدر الإشارة الى ان الموسم الفلاحي 2022/2023 قد عرف عجزا في هطول الأمطار بنسبة 69٪ خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من موسم عادي، لكن عودة التساقطات المطرية خلال شهر دجنبر أدى إلى تحسن طفيف في مخزون السدود وأعاد تطور الموسم الفلاحي إلى مساره الموسمي. أما بالنسبة للأنشطة الثالثية، فمن المنتظر ان تستمر قطاعات الخدمات القابلة للمتاجرة ولاسيما التجارة والسياحة في دعم نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات، الى نحو 4,6٪ خلال الفصل الأول من 2023. بالمقابل، يرتقب ان تتأثر انشطة القطاع الثانوي بتباطؤ الطلب الأجنبي الموجه نحو الصناعات التصديرية والانخفاض المتواصل في أنشطة التعدين والبناء.
وعلى العموم، ستعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة قدرها 3٪ حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2023. باعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7٪، سيحقق النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3,4٪ خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 0,3٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.