أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأن حكومته اتخذت قرارات سياسية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة، وتخلق دينامية تنموية غير مسبوقة، يكون فيها المواطن هو الشغل الشاغل لورش الدولة الاجتماعية بمختلف مشاريعها وسياساتها. “وهي المقاربة الكفيلة بإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية بمعناه المندمج، الذي يوازي بين الحماية كحق من حقوق الإنسان، وكسياسة تنموية تروم تحقيق الإقلاع الاقتصادي“.
وقال رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء في جلسة بمجلس المستشارين، حول موضوع: تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، إنه “وبفضل هذا المسعى الطموح والمتجدد الذي يعكس وضوح القناعة الحكومية، ووعيها العميق بكل أسئلة المجتمع وقضاياه الكبرى، وانخراطنا خلف الرؤية الملكية المتبصرة. شرعنا في إعادة موقَعة مفهوم الحماية الاجتماعية في صلب السياسات العمومية“.
واعتبر أخنوش أن الحماية الاجتماعية هي “الركيزة الأساس لأي عقد اجتماعي يروم إنصاف المواطنين وصون كرامتهم. فضلا عن كونها منظومة من الحقوق الاجتماعية التي تحمي وجود المواطن من تقلبات الحياة، وخلال فترات الضعف التي يتعرض لها في حياته، والتصدي لكل المخاطر التي يمكن أن تهدد سلامته وتماسكه“.
وسبق لجلالة الملك، أن أعطى تعليماته السامية بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2020 للتسريع في تنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، معتبرا جلالته أن “توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، ستبقى شغلنا الشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية“. وهو ما شكّل وفق تعبير رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الغرفة البرلمانية الثانية، منهاجا مستنيرا لترشيد الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الإطار.
كما أوضح رئيس الحكومة، أن الرؤية الملكية تنسجم مع إحدى التوصيات الرئيسية التي دعا إليها النموذج التنموي الجديد، “والرامية إلى إرسـاء قاعـدة صلبة للحمايـة الاجتماعية الأساسية تروم تعميم وتوحيد التغطيـة الصحيـة الشاملة. لتمكيــن جميــع المواطنيـن مـن الولـوج لسـلة مـن العلاجات الأساسية، كمدخل مهيكل بإمكانه أن يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مهم، ويعزز لحمة المجتمع وقوة روابطه“.
