بلعسال الشاوي : المغرب لن يقبل تدخل جهات أجنبية للتأثير على قضايا معروضة أمام القضاء لأسباب أخلاقية لا علاقة لها بمهنة الصحافة
الدار- خاص
أكد بلعسال الشاوي، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين بالرباط، أن ” المغرب نموذج في تشييد معمار متكامل لدولة الحق والقانون، ومنظومة قانونية لحماية حقوق الانسان بمؤسسات فاعلة ونظام قضائي نزيه ومستقل بذاته، وحريص على حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور وبالقانون”.
وأوضح الشاوي، خلال الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي البرلمان، للرد على قرار البرلمان الأوربي، أن ” المغرب معزز بنظام الصحافة الوطنية المستقلة بدورها، تشرف عليها هيئة مهنية منتخبة استنكرت بشدة هذا القرار، كما استنكرته السلطة القضائية والقضاة ونادي قضاة المغرب، الذي يمثل جسم القضاء الوطني، ويدافع عن صيانة الحقوق والحريات”.
وأشار النائب البرلماني الى أن ” المغرب لن يقبل بأي شكل من الأشكال تدخل جهات أجنبية في خرق سافر للسيادة القضائية الوطنية في محاولة للتأثير على المقررات القضائية المحصنة بدستور المملكة، وبالمواثيق الدولية و الأممية التي صادق عليها المغرب”.
وقال بلعسال الشاوي ان ” شراكة المغرب مع الاتحاد الأوربي لا تعني أبدا وصاية برلمانية على بلدنا الملتزم والمتعاون مع مختلف بلدان الاتحاد الأوربي، أمنيا واقتصاديا وسياسيا، كما يشهد بذلك قادة بلدانها”، داعيا البرلمان الأوربي الى الاحتكام الى منطق الموضوعية والعدالة، والكيل بنفس المكيال، حينما يبني قراره على قضايا معروضة أمام القضاء لأسباب أخلاقية تتعلق بالحق العام ولا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة، قضايا تتعلق بانتهاكات واعتداءات جنسية ثابتة من أشخاص من أشخاص محسوبين على مهنة الصحافة”.
وتساءل رئيس الفريق الدستوري والديمقراطي الاجتماعي في هذا الاطار :” كيف يقبل أعضاء البرلمان الأوربي تعطيل حماية حقوق المرأة المشتكية من هذه الاعتداءات والدفاع عن المغتصبين باسم حقوق الانسان للافلات من المحاسبة والعقاب”.
واعتبر بلعسال الشاوي أن ” ما صدر عن البرلمان الأوربي هو الانتهاك الحقيقي للسيادة القضائية والقانونية والسيادة لبلد شريك يبذل جهودا كبيرة لحماية الحدود الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوربي من الهجرة غير القانونية المؤطرة من الجارة الشرقية مع التصدي للنشاط الإرهابي والاتجار في البشر في منطقتنا”، مشددا على أن “الملفات المفبركة والمعتادة لن تؤثر ولن تنال من ثبات المغرب لمواصلة مسيرته التنموية وتنويع شركائه وفق ما يخدم مصالحه ومصالح شركائه”.
