أخبار الدارسلايدر

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وجمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة في الولايات المتحدة تطلقان أول نشاط في إطار برنامج التعاون في مجال ضبط الطاقة

الدار/

 

نظمت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وجمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة (NARUC) بشكل مشترك أول نشاط في إطار برنامج التعاون في مجال ضبط الطاقة التي تم إطلاقها تحت رعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) منتدى نظير إلى نظير حول تقييم خطط الاستثمار في نقل الكهرباء، من 7 إلى 9 فبراير 2023 في الرباط.


ترأس حفل الافتتاح السفير السيد بونيت تالوار سفير الولايات المتحدة لدى المملكة المغربية والسيد عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، اللذين رحبوا بهذه الفرصة لتعزيز العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة.
وأكد السفير السيد تالوار أن “الولايات المتحدة والمغرب تعملان اليوم على توسيع نطاق شراكاتهما في مجال ضبط الطاقة والالتزام بالعمل معا لمكافحة تغير المناخ مع ضمان الأمن الطاقي”. واختتم مداخلته بالترحيب بالجهود المبذولة في المملكة في مجال الطاقات المتجددة من أجل مستقبل طاقة نظيفة ومستدامة.
أكد رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خلال كلمته الافتتاحية أن الفرص المتاحة اليوم في المملكة هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتزام المملكة غير القابل للاختزال تجاه تنفيذ الاستراتيجية الطاقية الوطنية لتسريع الانتقال الطاقي ضمن إطار تنظيمي قوي. كما أكد السيد عبد اللطيف برضاش أن هذه الشراكة ستسمح للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بمراقبة التطورات الجديدة في مجال الطاقة من خلال الانخراط مع جميع المتدخلين واعتماد نهج استباقي وتطلعي للضبط.
وشهد هذا المنتدى مشاركة خبراء من مختلف الولايات الأمريكية بهدف تبادل خبراتهم مع الهيئة من خلال تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة حول الجوانب الأساسية لتقييم خطط الاستثمار في نقل الكهرباء بطريقة فعالة ومستقلة. والتزمت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وجمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة بالعمل سويا لتعزيز الضبط الفعال ودعم الإصلاحات في قطاع الطاقة المغربي.
تعتبر جمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة منظمة غير ربحية تمثل اللجان الضبطية للخدمات العامة، مثل الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء والمياه والنقل، من الولايات الأمريكية. وتتمثل المهمة الأساسية لجمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة في دعم عمل هذه اللجان والتأكد من أن لديها الموارد والدعم اللازمين لخدمة المصلحة العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى