التحول الرقمي في قلب “الجيل الأخضر”…”الدرون” بديل الفلاحين المفضل

الدار ـ خديجة عليموسى

في زمن المتغيرات الرقمية والتطور التكنولوجي، التي اجتاحت عوالمها مجالات مختلفة ومتعددة، يأبى القطاع الفلاحي بالمغرب إلا أن  ينخرط في ورش الفلاحة الذكية التي عرفت تطورا سريعا ومتناميا.

فلاحة بطعم  “الديجيتال”، تعددت آلياتها ووسائلها، ومراميها، إلا أن الهدف الرئيس حسب منظمة الأمم المتحدة يبقى هو “زيادة مستدامة في الإنتاجية الزراعية والدخل، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، إلى جانب خفض أو إزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري”.

ومن بين الآليات التي تنسجم مع الفلاحة الذكية، الطائرة  بدون طيار “الدرون”، التي تحافظ على البيئة وترشد استعمال الماء، وتقتصد الطاقة.

في قلب الجيل الأخضر

محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كشف خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2023 بمجلس النواب يوم 3 نونبر الماضي، أن التحول الرقمي يشكل أحد المشاريع الأفقية لاستراتيجية الجيل الأخضر، مشير في هذا الصدد إلى وضع هدف ربط 2 مليون فلاح و5000 مستشار فلاحي بالخدمات الإلكترونية الفلاحية في أفق 2030.

هذه البرامج المتعلقة بالورش الرقمي يعتبرها الصديقي تأتي في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لتحسين حكامة مختلف برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا وتقديم جودة عالية من الخدمات العمومية للمواطنين، كما يندرج في إطار توصيات النموذج التنموي الجديد الذي يجعل الرقمنة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية.

لم يكن ورش الرقمنة مستجدا على استراتيجية الجيل الأخضر، بل هو امتداد لسلفه مخطط المغرب الأخضر، فقد أكد مجيد لحلو، مدير نظم المعلومات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تصريح لموقع “الدار” أن ورش الرقمنة انطلق منذ سنة 2008 في إطار مخطط المغرب الأخضر، وتمت مواصلة العمل به من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، موضحا أن هناك عددا من البرامج  الرقمية تم إطلاقها في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بالبرامج ذات الطابع الإداري أو الخدماتي، وذلك بشراكة مع عدد من القطاعات.

وقسم لحلو مجالات التحول الرقمي بالنسبة للقطاع الفلاحي إلى ثلاث محاور، أولها تحسين أداء الوزارة لمهامها في مجالات الإرشاد والإشراف والمراقبة الصحية والمواكبة والتأمين والصفقات، وثانيها رقمنة عمل الوزارة الموجه لخدمة الفلاحين والمهنيين وعموم المواطنين، وثالثها الانتقال الرقمي على مستوى عمل الفلاحين والفاعلين للرفع من المردودية والفعالية والإنتاج.

وأضاف مدير نظم المعلومات بوزارة أن  قطاع الفلاحة شهد تطورا في المجال الرقمي، ومنها على سبيل المثال إطلاق عدد من المنصات التي تقدم للفلاحين معلومات مضبوطة تمكنه من اتخاذ القرارات السليمة في ما يتعلق بنوع الزراعات، فضلا على اعتماد عدد منهم على التكنولوجيا في المجال الزراعي، ومنها اعتماد آليات متطورة داخل الضيعات من قبيل الطائرات بدون طيار “االدرون”.

“الدرون” …اقتصاد للماء والطاقة

من المجال العسكري إلى المجال الصناعي والفلاحي، استطاعت الطائرة بدون طيار “الدرون” أن تكون الآلية المفضلة لدى عدد من الفلاحين المغاربة من أجل نثر البذور ورش المحاصيل الزراعية بالمبيدات والأسمدة، معوضين بذلك الجرارات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود بالتكنولوجيا الحديثة المنخفضة التكلفة، لا سيما مع ارتفاع أثمنة المحروقات.

منذ حوالي 4 سنوات، تم الإعلان عن أول طائرة بدون طيار “الدرون” بالمغرب، محلية الصنع، صنعها فريق تقني يتكون من أربعة مهندسين مغاربة، والتي تمكن من معالجة المزروعات الفلاحية جوا بالأدوية، كما تتيح التقاط صور جوية دقيقة للمجالات المغروسة، والمساعدة على الكشف المبكر عن الأمراض التي قد تلحق بالنباتات.

هذه النتيجة كانت بمثابة نقطة تحول في مجال الفلاحة الذكية، حيث أعطت دفعة قوية لشركات أضحت متخصصة  في استخدام  “الدرون” في المجال الفلاحي، ومن بينها شركة (MISE)، التي أسست منذ حوالي خمس سنوات، والتي تضع خدماتها رهن إشارة الزبناء من الفلاحين، ومنها استعمال طائرة “الدرون” في الفلاحة، حيث كانت الانطلاقة من جهة سوس ماسة، وبعدها منطقة الغرب، ثم منطقة برشيد.

أميمة لبو، مهندسة طيران ومديرة العلاقات العامة لشركة (MISE) المتخصصة في خدمات الصناعة والهندسة المغربية، تحصي لـ”الدار” مزايا استخدام “الدرون” في المجال الفلاحي، أولها اقتصاد الماء بنسبة 90 في المائة، ثم السرعة في معالجة المحاصيل، والتي تتراوح ما بين 7 و10 دقائق للهكتار الواحد، فضلا عن اقتصاد الطاقة، والعمل في مختلف الظروف لاسيما في ما يتعلق بأحوال الطقس.

وأضافت أن طائرات “الدرون” محلية الصنع، تعمل بشكل دقيق ووفق برمجة محددة ومسارات معينة، كما أن لها نفس فعالية الآليات التقليدية، وذلك وفق نتائج التحليلات التي توصلت إليها المختبرات الفلاحية ، كما أنها صالحة لمختلف الزراعات سواء كانت حبوبا أو أشجارا، باستثناء بعض الأنواع الزراعية، من قبيل الأرز،  التي يكون فيها الماء هو العامل الأساسي.

 فعالة صديقة للبيئة

وترى مهندسة الطيران أن اللجوء إلى التكنولوجيا في المجال الزراعي أصبح أمرا ملحا لا سيما لما لها من فوائد وإيجابيات سواء تعلق الأمر باقتصاد الماء والطاقة، أو الحفاظ على جودة التربية،  وحماية البيئة.

واعتبرت في حديثها مع “الدار” أن هناك عدد من المستثمرين في المجال الفلاحي أصبحوا يقبلون على “الدرون”، لاسيما أنها أَضحت في متناول جميع الفلاحين سواء كانوا كبارا أو صغارا، لأن تكلفتها المادية تعادل تكلفة استعمال الجرارات، مؤكدة أن شركتها رائدة على المستوى الوطني في مجال استخدام “الدرون” في المجال الفلاحي وهو النشاط الأساسي للشركة، هذه الأخيرة لها شراكة مع شركة تعمل في المجال ذاته بجمهورية الصين.

وأشارت مديرة العلاقات العامة لشركة (MISE)،  أنه عند بداية استخدام الدرون في المجال الزراعي، تخوف عدد من الفلاحين من استعمالها وساد لدى البعض اعتقاد أنها قد تسبب التسمم، لكن مع مرور الوقت، تضيف المتحدثة ذاتها، سرعان ما تبددت مخاوف الفلاحين وتبين لهم بالملموس أن هذه الآلية فعالة وتعود بالنفع عليهم.

مخاوف تبددت

مخاوف الفلاحين من استعمال التكنولوجيا في مجال معالجة المحاصيل الزراعية بإقليم برشيد، بددها محمد الإبراهيمي، الذي يعد أول فلاح بالإقليم أقدم على تجربة استخدام “الدرون” منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.

الإبراهيمي، وفي تصريحه لموقع “الدار” قال إنه ” عند بداية ظهور الدرون بالمغرب، كثر القيل والقال حول عدم نجاعتها في معالجة المحاصيل الزراعية، لكن بحكم سفري خارج المغرب وجدت الفلاحين يستخدمونها بكل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا، فقررت الاستغناء عن الجرار واستبداله بهذه الآلية الجديدة التي كانت لها نتائج جيدة”.

وتظل “الدرون” الآلية  المفضلة  لدى الإبراهيمي في معالجة وتسميد زراعته من حبوب القمح والخرطال والكينوا، التي تمتد على مساحات شاسعة، فقد سبق له أن استخدم الطائرة منذ 15 سنة لكنها لم تكن نتيجتها مضبوطة، فضلا عن ارتفاع تكلفة استعمالها في ذلك الوقت.

وتابع الإبراهيمي وهو يحصي فوائد “الدرون” والتي  وضع على رأسها اقتصاد الماء، لا سيما مع توالي سنوات الجفاف،  حيث أكد أنه في السابق كان يستعمل من 200 إلى 300 لتر من الماء عبر الجرار، بينما الدرون لا يتم استخدام سوى 20 لترا، إلى جانب الحفاظ على التربة، حيث كان في السابق لا يستفيد من حوالي 10 في المائة من المحصول بسبب استخدامه كممرات للجرار والتي لا تصلح للزراعة بعد استعمالها إلا بعد مرور سنتين.

ومن منافع استعمال “الدرون”، الاقتصاد في الطاقة، فمع ارتفاع أسعار المحروقات، أصبحت الآليات الفلاحية التقليدية جد مكلفة، بل أحيانا قد تفوق كلفة استعمالها كلفة “الدرون”، يوضح الإبراهيمي، الذي يعتبر أن هذه الأخيرة تعمل بشكل مضبوط ودقيق وفعال، فضلا على اقتصاد الوقت عند استعمالها.

معالجة رقمية لكل المنتجات

إقليم برشيد من الأقاليم التي عرفت تجربة استخدام “الدرون”  في عدد من المنتجات الزراعية بدء بالنعناع مرورا بالحبوب وانتهاء بالأشجار.

وأكد حسن سعد زغلول، المدير الإقليمي للفلاحة ببرشيد، على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في الفلاحة، موردا أن الفلاحة الرقمية شهدت تطور متزايد خلال السنوات الأخيرة، ومنها الطائرات بدون طيار، أو ما يسمى بـ”الدرون”، التي أصبحت تستعمل في مهام متعددة، لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة وتشخيص ومراقبة المحاصيل الزراعية.

ويرى سعد زغلول في حديثه مع “الدار”، أن ميزات استعمال “الدرون” تتمثل في السرعة والدقة وتوفير المعلومات للفلاحين التي من شأنها أن تساعدهم على اتخاذ قرارات ناجعة للقيام بخطوات ذكية هدفها الرفع من المردودية وترشيد استخدام المياه والأسمدة والمبيدات الكيماوية.

ويمثل استعمال طائرات “الدرون “في معالجة المزروعات أداة فعالة ومستدامة للفلاحة بالمستقبل، حسب المدير الإقليمي للفلاحة ببرشيد، والذي أكد أن  استخدام هذه الآلات شكل قفزة نوعية نحو مهن المستقبل، مردفا أن من شأن هذا الاستخدام أيضا أن يساعد على ابتكار أفكار ومشاريع جديدة خاصة للشباب وتعزيز الذكاء الاصطناعي في المجال الفلاحي.

وأوضح أنه على مستوى إقليم برشيد،  نظمت المديرية الإقليمية والمصلحة الإقليمية للاستشارة الفلاحية عدة أيام تواصلية وتجارب حقلية تتعلق باستعمال “الدرونات” في المعالجة الكيماوية للمزروعات خاصة في ما يتعلق بزراعة الحبوب والخضروات والنعناع وأشجار الزيتون، حيث استحسنها جميع الفلاحين المشاركين، مبرزا أنه تمت بلورة عدة أفكار ومشاريع متعلقة باستعمال الدرونات في المجال الفلاحي لفائدة المقاولين الشباب سيتم تمويلها من طرف المؤسسات البنكية.

 وذكر سعد زغلول أن  وزارة الفلاحة أعطت  أهمية لورش الفلاحة الرقمية، حيث يندرج هذا الأخير ضمن المشاريع الأفقية لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، مؤكدا أن الهدف من ذلك  “جعل الفلاحة أكثر مرونة وتنافسية ومبتكرة وجذابة لمهنيي القطاع بشكل عام وللشباب وللأجيال الناشئة من فلاحين ورواد أعمال على وجه الخصوص، حيث يتيح لهم تحقيق ربح أكبر للضيعة الفلاحية، بالإضافة إلى تحسين ظروف عملهم ومعيشتهم وكذا التقليل من تكاليف الإنتاج”.

وتظل “الدرون” البديل الأنسب للقطاع الفلاحي، حسب المتخصصين، في ظل ندرة الموارد المائية بالمغرب، وتوالي التقارير الوطنية المحذرة من استغلالها المفرط لاسيما المياه الجوفية، حيث توجه نسبة  85 في المائة من الموارد المائية المعبأة لسد حاجيات قطاع الفلاحة، وأيضا في ظل ارتفاع المحروقات، خاصة مع حرب أوكرانيا وروسيا، التي خيمت آثارها على مجموعة من القطاعات ومنها قطاع الفلاحة الذي يشكل محورا هاما في الاقتصاد الوطني.