المندوبية السامية للتخطيط ترصد تحسنا ملحوظا في نمو الاقتصاد الوطني
الدار- المحجوب داسع
كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2023، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 3,5% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 0,5% خلال نفس الفترة من سنة 2022. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي بنسبة 6,9%.
و أشارت المندوبية إلى أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
و سجلت مذكرة المندوبية نموا اقتصاديا معززا بالأنشطة الفلاحية والخدمات، كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6,6% في الفصل الأول من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 11,3% خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ووفقا للمندوبية السامية للتخطيط، فهذا يعزى إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9% عوض انخفاض بنسبة 12,2% و تباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3% عوض 3,3%.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4% عوض 4,6% خلال نفس الفصل من سنة 2022. وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة ل: الفنادق والمطاعم بنسبة 53,9% عوض 31,6%؛ النقل والتخزين بنسبة 7٫1% عوض 2٫3%؛ الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5٫4% عوض 4٫5%؛ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫6% عوض 4٫5%؛ و ذلك على الرغم من تباطؤ أنشطة : خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫5% عوض 5٫9%؛ البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 2٫1% عوض 4%؛ التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1٫5% عوض 2٫5%؛ و الاعلام والاتصال بنسبة 0,9% عوض 3,8%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالمقابل، انخفاضا بنسبة 1,3% عوض انخفاض نسبته 2,1% خلال الفصل الأول من السنة الماضية. و ذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 11,8% عوض انخفاض بنسبة 4,4%؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,4% عوض انخفاض بنسبة 0,9% الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2,4% عوض ارتفاع بنسبة 0,1%؛ وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1,8% عوض انخفاض نسبته 2,7%.
ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,4% سنة من قبل.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,7% عوض 0,7%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,5% عوض 0,5% خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
ارتفاع في المستوى العام للأسعار
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 8,9% خلال الفصل الأول من سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫4%.
شبه استقرار للطلب الداخلي
سجل الطلب الداخلي شبه استقرار خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,1% عوض انخفاض بنسبة 1,3% مساهمة في النمو ب 0,1 نقطة مقابل مساهمة سلبية ب 0,8 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,7% عوض 3,5% حيث ساهمت ب 0,5 نقطة في النمو مقابل مساهمة ب 0,7 نقطة.
من جهة أخرى، يواصل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 2٫6% خلال الفصل الأول من السنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 6٫9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 1٫8 نقطة.
مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الأول من سنة 2023. وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 19٫8% بدل 9٫8% بمساهمة في النمو بلغت 7٫8 نقطة عوض 3٫1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 8٫8% بدل 2% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4,2 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 0٫8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 3٫6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض مساهمة قدرها 2٫3 نقطة خلال السنة الماضية.
تحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني
مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8,9% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 9,9% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,5% مقابل 6% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 24,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22,9%.
وقد مثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 24% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0,9% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض الحاجة الى تمويل الاقتصاد بنسبة 5% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
