هكذا جرت أطوار إدانة المتهمين في قضية التهامي بناني

الدار/ كلثوم إدبوفراض

أنهى القضاء المغربي أمس الأربعاء، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ملف الشاب التهامي بناني الذي طال أمده، والذي كانت بداية فصوله منذ سنة 2007.

حيث أدانت الغرفة المذكورة أعلاه، المتهمين الشابين المتابعين ب20 سنة نافذة لكل واحد منهما.

ما أثار نوعا من الاستنكار و الغضب من طرف دفاع الحق المدني، عقب صدور الحكم، حيث اعتُبر الحكم سافراً في حق الضحية و والدته المكلومة، التي كافحت إلى آخر فصل من قضية ابنها خلال 16 عاماً بدون كلل أو ملل، و استطلاعها للرأي العام كافة أطوار القضية، نظرا للتعاطف و الدعم اللذان كسبتهما من الشعب المغربي.

وأفادت تقارير إعلامية محلية، بأن المدانين في القضية المشهورة، تمت متابعتهم من طرف القضاء، بتهم القتل العمد وإخفاء الجثة و تعاطي المخدرات.

من جانبه، أكد ممثل النيابة العامة خلال المحاكمة على أن “جريمة قتل بناني تبقى ثابتة”، كاشفا “العثور على الرأس مفصولاً عن الجسد، إلى جانب وجود كدمات على مستوى الجسم”.

ملتمساً كل من دفاع الضحية، و نائب وكيل الملك بالمحكمة الجنحية باستئنافية الدارالبيضاء، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بالسجن.

وتعود تفاصيل هذا الملف الذي يمثل أحد أكثر حالات الاختفاء غموضا ومتابعة بالمغرب إلى سنة 2007، حين خرج الشاب التهامي بناني، البالغ آنذاك 17 عاما، رفقة أصدقائه، ليختفي منذ ذلك اليوم وإلى الأبد.