مأزق ليبيا… قبائل ليبية تزيد من إغلاق حقول النفط و منابع النهر الصناعي
الدار/ كلثوم إدبوفراض
أزمات ليبيا تتكاثر، لتؤدي بتعميق الهوّة بين الجهات المتصارعة فيما بينها، وتظل ليبيا وشعبها معلّقين بين تضارب المصالح والانتظار الذي لانهاية له.
حيث أعلنت قبائل ليبية، أمس السبت، إغلاق حقول النفط ومنابع النهر الصناعي الواقعة جنوب شرقي البلاد، إلى حين الإفراج عن وزير المالية السابق، فرج بومطاري، المعتقل في العاصمة طرابلس، في أحدث تصعيد من شأنه التأثير على إمدادات الطاقة والمياه في البلاد.
وذكر مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي، في بيان لهم، إن القبائل أغلقت حقول النفط بالمنطقة ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير إلى حين الإفراج عن بومطاري، محمّلة حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ المصرف المركزي والأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس، مسؤولية سلامته.
حيث جاءت سلسلة هذه الإغلاقات المتعلقة بالحقول النفطية، ردّاً على اعتقال بومطاري، وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة وأحد المرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي فور وصوله العاصمة طرابلس، دون الكشف عن أسباب احتجازه إن كانت سياسية أو لتورطه في ملفات فساد، بينما لا يزال مصيره غامضا ومكانه مجهولا.
من جانبها، أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة اختطاف والاحتجاز التعسفي بحق بومطاري، معبّرة عن قلقها إزاء الانتهاكات التي طالت الشخصيات العامة والمدنيين، حيث وصفته ببالغ الخطورة، مطالبة جميع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً لديها، وضمان إجراء تحقيقات جادة وشاملة في جميع عمليات الاحتجاز التعسفي للحرية والاختطاف خارج نطاق القانون المرتكبة.
في ذات السياق، أعربت وزارة النفط و الغاز عن مخاوفها، من تبعات الإغلاقات التي ستكون وخيمة على ليبيا، حيث ستفقد مكانتها في السوق العالمية للنفط، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على اقتصاد البلاد و المستوى الاقتصادي للشعب الليبي.
من جهة أخرى، تمّ أمس الإعلان عن استئناف تشغيل وإنتاج النفط، بكل من حقل الشرارة و حقل الفيل التي كانت أوقفت فيهما عمليات الإنتاج منذ أول يوم أمس.
يُذكر أن، النفط يشكّل إحدى أهم الموارد الأساسية في ليبيا، وكورقة ضاغطة للأطراف السياسية، والجماعات القبلية يتم استخدامها لتحقيق مطالبهم و تسوية معاركهم، رغم التدخلات من المبعوث الأممي أو الدعوات الخارجية لإيجاد توزيع عادل لإيراداته الإنفاقية.
