الاقتصاد الوطني يسجل ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2021

أحمد البوحساني

سجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021، ناتج داخلي إجمالي قدره 1244,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8 في المائة، بعد تراجع كبير ب 7,2 في المائة سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية على الخصوص.

وحسب مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، فقد بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1274,7 مليار درهم مع زيادة قدرها 10,6 في المائة .

وتعرض هذه المذكرة الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم وبالقيمة، وكذا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات وذلك خلال سنة 2021 وفقا لسنة الأساس 2014 للحسابات الوطنية.

* النمو الاقتصادي حسب الجهات :

من خلال الحسابات الجهوية لسنة 2021، يتضح تباين معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. فقد تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني 8 في المائة ، ويتعلق الأمر بكل من “جهة فاس-مكناس” (12,7 في المائة) و”جهة بني ملال -خنيفرة” (10,4 في المائة) و”جهة طنجة –تطوان-الحسيمة” (8,7 في المائة) و”جهة مراكش-آسفي” (8,5% في المائة).
في حين سجلت الجهات الثمانية المتبقية معدلات نمو أصغر من المتوسط ​​الوطني (8 في المائة)، حيث تراوحت بين (4,2 في المائة) في “جهة كلميم -واد نون” و (7,9 في المائة) “بجهة الدار البيضاء- سطات”.

* مساهمة الجهات في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية :

ساهمت جهة “الدار البيضاء-سطات” في خلق حوالي الثلث (32,2 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني بالأسعار الجارية، في حين ساهمت كل من جهتي “الرباط-سلا-القنيطرة” و “طنجة-تطوان-الحسيمة” في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4 في المائة) وذلك بنسب بلغت 15,9 في المائة و 10,5 في المائة على التوالي.

كما ساهمت خمس جهات بحوالي الثلث (33,5 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة “فاس-مكناس” بنسبة 8,2 في المائة وجهة “مراكش-آسفي” بنسبة 7,9 في المائة، وجهة “سوس-ماسة” بنسبة 6,2 في وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 5,9 في المائة والجهة الشرقية بنسبة 5,3 في المائة.

وبلغت نسبة مساهمة جهة “درعة – تافيلالت” وجهات الجنوب الثلاث 7,7 في المائة في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة 2,8 في المائة و4,8 في المائة على التوالي.

وحسب المذكرة، ففي ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 66,4 مليار درهم سنة 2020 إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021.

اما بخصوص الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية خلال سنة 2021، فقد شكلت أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) 12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني. وقد تجاوزت مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة هذا المعدل الوطني في معظم الجهات. وهكذا بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 25,3 في المائة بجهة “فاس-مكناس” و24,5 في المائة بجهة “درعة- تافلالت” و18,7 في المائة بجهة “الداخلة –وادي الذهب” و18,4 في المائة بجهتي “بني ملال-خنيفرة” و”سوس- ماسة” و15,4 في المائة بجهة “مراكش-آسفي” و 14,3 في المائة بالجهة الشرقية. في حين عرفت جهة “الدار البيضاء-سطات” تسجيل أدنى مساهمة بنسبة بلغت 4,8 في المائة.

وقد مثلت الأنشطة الثانوية (الصناعة التحويلية، المعادن، الكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات ومحاربة التلوث والبناء والأشغال العمومية) 25,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2021.

وأظهرت أربع جهات مساهمات تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهة “الدار البيضاء-سطات” بنسبة 37,4 في المائة وجهة “العيون-الساقية-الحمراء” بنسبة 34 في المائة وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” بنسبة 33,3 في المائة وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 29,5 في المائة.
كما ساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2021 (51,9 في المائة). وأظهرت كل من جهات “كلميم-واد نون” و”الداخلة-وادي الذهب” و “الرباط–سلا–القنيطرة” و”مراكش-آسفي” بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 73,2 في المائة و65,2 في المائة و64 في المائة و67,9 في المائة.

* مساهمة الجهات في الأنشطة الاقتصادية الوطنية :

ظلت أنشطة القطاع الأولي متمركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت سبع جهات بما يقارب أربعة أخماس القيمة المضافة لهذا القطاع. وعليه ساهمت جهات “فاس-مكناس” و”الرباط-سلا–القنيطرة” و”الدار البيضاء-سطات”، “مراكش-آسفي” و”طنجة-تطوان- الحسيمة” و”سوس-ماسة” و”بني ملال –خنيفرة” بنسبة 83,8 في المائة في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2021 عوض 80,9 في المائة سنة 2020.

بالإضافة إلى ذلك، تركزت أنشطة القطاع الثانوي في جهتي “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، حيث ساهمتا بنسبة 60,4 في المائة من القيمة المضافة الوطنية للقطاع في سنة 2021 بدلاً من 61,7 في المائة سنة 2020.

ومن جهة أخرى، فإن 57 في المائة من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي تعود إلى ثلاث جهات وهي “الدار البيضاء – سطات” و”الرباط – سلا – القنيطرة” و”طنجة – تطوان – الحسيمة”.
الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد
على الصعيد الوطني، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للفرد 35104 درهم خلال سنة 2021. وقد سجلت خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة “الداخلة-وادي الذهب” (84069 درهم)، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (66241 درهم)، وجهة “الدار البيضاء-سطات” (54948 درهم)، وجهة “كلميم-وادي نون” (43010 درهم) وجهة “الرباط -سلا-القنيطرة” (41196 درهم).
أما في باقي الجهات، فقد تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد بين 20971 درهم المسجل بجهة “مراكش-آسفي” و34751 درهم بجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة”.

وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 14113 درهم سنة 2020 إلى 14724 درهم سنة 2021.

* نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات:

أوضحت المذكرة بلوغ نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2021، على الصعيد الوطني، 751,5 مليار درهم، و قد استحوذت جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”فاس-مكناس” على أكثر من نصف هذه النفقات أي ما يعادل (51,5 في المائة) بنسب بلغت 25,3 في المائة و14,7 في المائة و11,6 في المائة على التوالي.

في حين استحوذت جهتا “طنجة-تطوان-الحسيمة” و”مراكش-آسفي” على 22,6 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر موزعة على التوالي 11,4 في المائة و11,2 في المائة.

أما الجهات السبع المتبقية فقد ساهمت بما يقارب الربع (25,8 في المائة) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر. مع حصص تراوحت بين 0,7 في المائة بجهة “الداخلة-وادي الذهب “و 7,2 في المائة بجهة “سوس-ماسة”.

في ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 40,7 مليار درهم سنة 2021 مقابل 36,4 مليار درهم سنة 2020.

وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (20694 درهم سنة 2021). ويتعلق الأمر بجهة “الداخلة-وادي الذهب” (29554 درهم)، وجهة “الدار البيضاء-سطات” (25300.

Aldar: خاص