سلايدرمال وأعمال

ارتسامات أرباب المقاولات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2023

خلال الفصل الثاني من سنة 2023، يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف ارتفاعا حسب 65% من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 16% منهم. ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن المسجل على مستوى أنشطة “الاتصالات” و”اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮّي واﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ” و”الإيواء والمطاعم”، ومن جهة أخرى، إلى التراجع المسجل في أنشطة “النقل الجوي” و”أنشطة خدمات البريد “. وتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 80%.
اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 47% من مقاولي القطاع وأكثر من عادي حسب 30% منهم. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 73% من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 19% منهم.
2.1 قطاع تجارة الجملة
خلال الفصل الثاني من سنة 2023، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 61% من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 22% منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة لوازم منزلية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 79% من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 86% من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 55% من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 36% منهم.
2. توقعــات أرباب المقاولات الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2023

1.2 قطاع الخدمات التجارية غير المالية

خلال الفصل الثالث من سنة 2023، يتوقع 62% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي.
وتعزى هاته التوقعات، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل الجوي” و”اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ” و”الإيواء والمطاعم”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في “أﻧﺸﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﯾﺪ” و”الأنشطة العقارية” و”أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ واﻟﺒﺚ”.
فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثالث من سنة 2023، فإن نصف أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون ارتفاعه. كما يتوقع 29% من أرباب مقاولات هذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين.

2.2 قطاع تجارة الجملة

خلال الفصل الثالث من سنة 2320، يتوقع 70% من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 20% منهم.
وقد يعزى هذا التطور، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 87% من تجار الجملة. كما يتوقع 90% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.

المصدر: الدار- وم ع

زر الذهاب إلى الأعلى