بنك المغرب يتوقع تفاقم عجز الميزانية بنسبة 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019
الرباط/ حليمة عامر
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تراجع العجز المالي العمومي بنسبة 18.5 بالمائة مليار درهم.
وذكر الجواهري، الذي كان يتحدث خلال اللقاء الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء 18 يونيو بالرباط، لتقديم القرارات المتعلقة بتدبير السياسة النقدية ،حسب ما اسفرت عنه نتائج اجتماع مجلس البنك الذي عقد نفس اليوم، أنه "تعززت المداخيل العادية بنسبة 6.2 بالماية"، مما يعكس بالأساس الارتفاع الملحوظ للمداخيل المحصلة برسم الضريبة على الدخل والضريبة الداخلية للاستهلاك وكذا ارتباطا بتحصيل المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح.
وأشار الجوهري، إلى تراجع مديخيل الضريبة على القيمة المضافة، على إثر ارتفاع القروض المسددة، التي بلغت 5.1 مليار درهم، مقابل 2.6 مليار درهم سنة قبل، وموازاة مع ذلك، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 2.6 بالمائة، مدفوعة بتنامي النفقات المرتبطة بباقي السلع والخدمات وبالاستثمار.
وفي ظل هذه الظروف، واخدا في الاعتبار تأثير الاتفاق الموقع بتاريخ 25 يناير في إطار الحوار الاجتماعي، ويتوقع بنك المغرب أن يتفاقم عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخصوصية، بنسبة 3.7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 ليصل إلى 4.1 بالمائة سنة 2019 قبل أن يتراجع إلى 3.8 سنة 2020.
