المغرب يحمل الجزائر مسؤولية نزاع الصحراء و يفضح مناوراتها أمام أعضاء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة

الدار- تحليل

لم تكن الكلمة القوية التي ألقاها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، امس الأربعاء بنيويورك، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، سوى تأكيد جديد من المغرب للمنتظم الدولي على أن النظام العسكري الجزائري يتحمل مسؤولية تاريخية في إطالة النزاع المصطنع حول مغربية الصحراء.

عكس ما يدعيه كابرانات الجزائر، ظل المغرب على الدوام ملتزما بحزم بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، من أجل الحفاظ على استقرار، وأمن، وازدهار منطقته المغاربية وخارجها، كما ظلت المملكة متشبثة، بشكل وفي، بالعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وهو ما يتجلى، كما أكد عمر هلال، من خلال تعاونها المثمر مع المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، في تنفيذ مهامه لتيسير هذه العملية.

ان المنظومة العسكرية الحاكمة في الجزائر، هي المسؤولية تاريخيا في إطالة أمد نزاع الصحراء، حيث

تعمل بكل الطرق لعرقلة حل الأمم المتحدة؛ عبر رفض تسجيل وإحصاء اللاجئين في مخيمات الذل مرحبا  العار  بتندوف، و رفض عودتهم إلى الوطن.

كما يستعمل النظام العسكري الجزائري، اللاجئين في تندوف كرهائن وكأصل تجاري لإطالة أمد الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، ضاربا عرض الحائط اتفاقية جنيف 1951 حول حقوق اللاجئين والبروتوكولات المكملة لها وكل مواد القانون الدولي الإنساني، بما فيها حقوق الأطفال وعدم تجنيدهم واستغلالهم في النزاعات المسلحة.

هذا النظام الفاقد للشرعية يعرقل الشرعية الدولية ممثلة في مجلس الأمن، الذي دعا  الجزائر بالاسم في قراراتها الأخيرة إلى مائدة المفاوضات لإيجاد حل سياسي، واقعي ومقبول من الأطراف، غير  أن الجزائر أعلنت في بلاغات رسمية لوزارة خارجيتها أنها ترفض المشاركة في الموائد المستديرة التي تدعو إليها الأمم المتحدة.

إلى جانب ذلك، دعت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، الجزائر  إلى توفير الأجواء السلمية المناسبة للتقدم في العملية السلمية في ملف الصحراء، غير أن النظام العسكري الجزائري عمد  إلى قطع العلاقات مع المغرب، وغلق الأجواء في وجه الطيران المدني المغربي والتصعيد الإعلامي ودق طبول الحرب؛ وهي كلها معطيات تؤكد أن هذا النظام هو الأول و الاخير  المسؤول عن عرقلة جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل  للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

أكاذيب النظام العسكري الجزائري، أماط عنها اللثام الدبلوماسي المغربي، و السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الأربعاء، وهو يفضح مناورات كابرانات قصر  المرادية؛ حيث شدد على مراى و مسمع  أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن رفض الجزائر العودة إلى اجتماعات الموائد المستديرة يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وشرعية الأمم المتحدة.

عمر هلال وهو  يكشف مناورات النظام العسكري الجزائري، أكد  أن الجزائر تنتهك القانون الدولي بتفويض سيادتها على جزء من أراضيها: مخيمات تندوف، لجماعة انفصالية مسلحة “البوليساريو”، مما أثار استنكار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي.

كما فند الدبلوماسي المغربي، الادعاء الثالث، الذي تعيد الدبلوماسية الجزائرية اجتراره، والذي يصف الجزائر بكونها “مجرد مراقب” في ملف الصحراء، حيث شدد السفير  المغربي على أن الجزائر تعد، رغم نفيها، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي منذ اندلاعه.