مؤتمر عربي بالقاهرة حول مكافحة القرصنة والغش التجاري في ظل الثورة الصناعية الرابعة
انطلقت، اليوم الاثنين بالقاهرة، فعاليات المؤتمر العربي الثاني حول “مكافحة القرصنة والغش التجاري في ظل الثورة الصناعية الرابعة: تجارب دولية وعربية”، وذلك بمشاركة خبراء ومختصين في مجال الملكية الفكرية من عدد من البلدان العربية والافريقية.
يهدف المؤتمر، الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مدى يومين، الى إلقاء الضوء على أبعاد جرائم القرصنة والغش التجاري ومظاهرها، وصورها ومدى خطورتها على اقتصاديات الدول، والتعريف بآليات مكافحة تلك الجرائم من خلال عرض التجارب العربية والدولية، وبيان الأجهزة المعنية بأعمال المكافحة وأهمية التعاون الدولي في هذا المجال.
ويتضمن برنامج المؤتمر مناقشة محاور تهم صور وأنواع جرائم القرصنة والغش التجاري، والقرصنة في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار الاقتصادية لجرائم القرصنة والغش التجاري،وآليات مكافحة جرائم القرصنة والغش التجاري، ودور الاتفاقيات الدولية في مكافحة جرائم القرصنة والغش التجاري.
وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ناصر الهتلان القحطاني، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، إن الاتجار غير المشروع في السلع والخدمات المغشوشة سواء عن طريق تقليد العلامات التجارية أو قرصنة حق المؤلف والبرمجيات يشكل تهديدا كبيرا لاقتصاديات الدول، بالإضافة إلى إسهامه في إضعاف الثقة في الأسواق والتأثير سلبا على أصحاب المشاريع الكبرى، والمبدعين والمخترعين، في ضوء انتهاك حقوق الملكية الفكرية سواء الملكية الصناعية، أو الملكية الأدبية والفنية.
وذكر في هذا الاطار أنه تم التوصل إلى عدة اتفاقيات دولية تعزز الحماية في هذا الصدد من خلال أحكام وضوابط محددة يتعين الالتزام بها، كما سعت هذه الاتفاقيات إلى ربط الملكية الفكرية بالتجارة الدولية وتوقيع عقوبات على من ينتهك هذه الحقوق.
وأضاف أنه خلال السنوات الأخيرة تزايدت معدلات الغش التجاري بكافة أنواعه وتقليد العلامات التجارية وقرصنة البرمجيات وحقوق المؤلف، وقواعد البيانات الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في نصوص الاتفاقيات الدولية، ومراجعة التشريعات الوطنية، وكذلك استعراض التجارب الدولية للوقوف على مدى قدرتها في مكافحة الغش التجاري.
واشار الهتلان القحطاني الى أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن أوراق عمل يقدمها نخبة متميزة من الخبراء في مجال مكافحة القرصنة والغش التجاري، وهي “تحتاج إلى نقاش وتفاعل من المشاركين لضمان تحقيق الأهداف المنشودة منه والخروج بتوصيات فاعلة تسهم في الارتقاء بمنظومة حماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى العربي”.
ويعرف المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء في مجال الملكية الفكرية، وأكاديميين وعمداء كليات الهندسة والعلوم والصيدلة والطب بالجامعات العربية، الى جانب مديري مكاتب الملكية الفكرية في البلدان العربية، ومديري المراكز والمعاهد البحثية، ومكاتب المحاماة وشركات الملكية الفكرية.
المصدر: الدار– وم ع
