الحكومة تواصل تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية برفع ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

الدار- تحليل

اهتمام لافت من الحكومة، بالقطاع الصحي، تجسده الميزانية المرصودة لهذا القطاع، في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
مذكرة تقديم مشروع قانون المالية الجديد، تشير الى أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستشهد، سنة 2024، ارتفاعا لتصل إلى ما يناهز 30,7 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 9,1 في المائة مقارنة بسنة 2023.
ويحظى تأهيل المراكز الاستشفائية بأهمية قصوى من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث كشفت مذكرة مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية، استفادت من مناصب مالية مهمة خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الاطار، سيتم إحداث 5500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، وبذلك يصل إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2017ـ2024 إلى حوالي 42 ألفا و700 منصب مالي، بما في ذلك 35 ألفا و500 منصب مالي لفائدة قطاع الصحة.
و عملا بالتوجيهات الملكية السامية، خاصة فيما يخص تنزيل ورش المنظومة الصحية الوطنية، ومجموع الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك، ستتميز سنة 2024، بتنفيذ الإجراءات الرئيسية التي تندرج في إطار مواصلة هذه الأوراش، إضافة الى الأوراش المرتبطة بتحمل نفقات الاستثمار المرتبطة بأشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على المستوى الوطني وإحداث نظام معلوماتي مندمج.
وتعكس هذه الأرقام الأهمية القصوى التي تعطي الحكومة للقطاع الصحي، وسعيها الى الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا أجرأة التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية لتكون في مستوى الأوراش المفتوحة في هذا القطاع، لاسيما التغطية الصحية.
في هذا الاطار، من المهم الإشارة الى أن الحكومة نجحت في تأهيل 100 مركز صحي للقرب في السنة الأولى من ولايتها، في أفق بلوغ 1400 مركز صحي مبرمجة، من منطلق كما ورد في بلاغ سابق لرئاسة الحكومة، أن إعادة تأهيل وهيكلة هذه المراكز الصحية تُعتبر “ضمانا للعدالة الاجتماعية والمجالية في ولوج المرتفقين إلى العلاج.
و أعدت الحكومة تصورا متكاملا، كما أكد على ذلك رئيسها عزيز أخنوش، في مناسبات ‏لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتأهيلها لتكون في مستوى تطلعات المواطنين المغاربة، حيث ‏يرتكز هذا التأهيل على أربع دعامات أساسية؛ متمثلة في اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل ‏الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية ‏والتخطيط الترابي للعرض ‏الصحي، وتحفيز مهنيي القطاع، وتجويد فضاءات الاستقبال؛ الى جانب رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في ‏مختلف مراحل العلاج.

المصدر: الدار– وم ع