اجتماع دولي بالدوحة لبحث التنفيذ الأمثل لاتفاقية الأسلحة الكيمياوية
انطلقت اليوم الثلاثاء بالدوحة، فعاليات الاجتماع السنوي العاشر لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية ، وذلك بهدف بحث السبل الكفيلة بزيادة التعاون الدولي والتنفيذ الامثل للاتفاقية .
ويشارك في هذا الاجتماع 50 متدربا يمثلون (25) دولة من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إضافة لخبراء المنظمة والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية، والاتحاد الدولي لتجارة المواد الكيميائية. وقال فرناندو ارياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في كلمة بالمناسبة إن العالم يزداد خطورة نتيجة تزايد التوتر الإقليمي، كما يعاني من تصدع التحالفات وزيادة في نشاطات الانتشار غير المشروع للاستخدامات الكيميائية في الفترة الأخيرة. وأشار إلى تصاعد القلق من حيازة الأسلحة الكيميائية في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي في هذا المجال، مشددا على ضرورة تفهم هذه التحديات والتطورات من خلال التطبيق الأمثل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، بوصفها من أكثر الاتفاقيات نجاحا، حيث يكمن هدفها في تطبيق نظام تحقق صارم يمتثل الجميع لبنوده.
وأكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عزم المنظمة على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة، وزيادة التعاون الدولي بين الدول الأطراف في مجال استخدام المواد الكيميائية، وتوثيق العلاقة بين الهيئات الرقابية ومستخدمي المواد الكيميائية من القطاعات الصناعية، إلى جانب تطبيق حازم لنظام المراقبة.
من جانبه قال العميد الركن عبد العزيز سالمين الجابري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة إن هذا الاجتماع ، الذي يستواصل حتى 26 أكتوبر الجاري ، يعد إحدى ثمار التعاون الوثيق بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقطر لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية ، مضيفا أن اللقاء يوفر منتدى عالميا فريدا من نوعه للدول الأطراف وذلك بهدف التفاعل المباشر وتعزيز أواصر التعاون ، لضمان التنفيذ الأمثل للمادة السادسة من الاتفاقية، وخاصة المتعلقة بنظام التحقق.
وأكد الجابري أنه استيفاء لمتطلبات المادة السادسة من الاتفاقية، تستضيف قطر هذا الاجتماع سنويا منذ 2014، حيث بلغ إجمالي من شاركوا فيه (111) دولة ومنظمة دولية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من (431) متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والدول الأطراف بالاتفاقية.
المصدر: الدار– وم ع
