مجاز إسرائيل في غزة…جرائم حرب ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي تستدعي المساءلة الدولية
الدار- تحليل
الجرائم البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حق سكان قطاع غزة، أصبحت ترقى الى “جرائم حرب ضد الإنسانية”، بحسب مجلس حقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة.
و أكد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة على منصة “إكس”، أنه ” نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب”.
في واقع الأمر، لا يحتاج المرء لينتظر صدور بيان المفوض السامي لحقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة، ليصف ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق سكان غزة، بجرائم حرب ضد الإنسانية، أمام أنظار المنتظم الدولي، الذي يراقب في صمت المجازر التي ترتكب في حق شعب محاصر، لا ذنب له سوى الدفاع عن أرضه.
بالنسبة للأمم المتحدة، فان الحصار الكامل الذي أعلنت إسرائيل فرضه على قطاع غزة محظور بموجب القانون الدولي، في حين وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشأن الفلسطينيين بالمقززة، وقالت إنها دعوة لارتكاب جريمة حرب.
منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اعتبرت وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الفلسطينيين بأنهم “حيوانات على شكل بشر”، وأنها تتعامل معهم على هذا الأساس”، ” أمرا مقززا”، ورأت فيه المنظمة الحقوقية الدولية ” دعوة لارتكاب جرائم حرب”.
تأكيد وقفت عليه، أيضا منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، التي أكدت أنها وجدت أدلة دامغة على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وانتهكت القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة، وذلك في تقرير نشرته المنظمة وثّق هجمات إسرائيلية عشوائية غير قانونية على القطاع.
وتشير المنظمة الحقوقية الدولية الى أن إسرائيل لم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب قتل المدنيين في غزة، ولم تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيّة، ونفذت هجمات موجهة إلى أهداف مدنية، مما أدى إلى خسائر كبيرة بين المدنيين ومقتل عائلات بأكملها.
بالعودة الى الترسانة القانونية الأممية، المعمول بها في حالة المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، سنجد أن القانون الدولي، الذي تستند إليه الأمم المتحدة في رفض الحصار الإسرائيلي، ينص على حق السكان المدنيين بالحماية الكاملة في ظل العمليات العسكرية، ويحظر أو يقيد الإجراءات القتالية التي قد تسبب لهم المعاناة.
كما يحظر القانون الدولي أيضا استهداف المدنيين مباشرة أو بشكل عشوائي أو الاقتصاص منهم، كما يحظر تجويعهم كواحد من أساليب الحرب، وهو ما فعلته إسرائيل ضد قطاع غزة مؤخرا، الى جانب كون يحظر مهاجمة أو تدمير أو تعطيل أمور لا غنى للمدنيين عنها مثل المواد الغذائية والزراعات والماشية، وتحديدا مرافق مياه الشرب، وهو أيضا أمر أقرته إسرائيل ضد القطاع.
من جانبه، يشكل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمعبر رفح الفلسطيني مرتين خلال يوم واحد، والتهديد باستهداف أية مساعدات قادمة من مصر باتجاه القطاع، “مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف والبروتوكول الأول الإضافي لها”، اذ تنص الاتفاقية على السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها وتسهيل وصولها إلى المدنيين لضمان بقائهم على قيد الحياة.
وبموجب البروتوكول الثاني من الاتفاقية المذكورة، يحظر إجبار المدنيين على النزوح القسري لأسباب تتعلق بالنزاع، وهو ما تقوم به إسرائيل حاليا من خلال قصفها العشوائي للمناطق السكنية في غزة لإجبار أهلها على الفرار من بيوتهم أو الموت تحت أنقاضها.
