مداخلة المندوب السامي للتخطيط في اللقاء الصحفي لتقديم الإطار المؤسساتي لانتقاء وتكوين وتعيين الموارد البشرية المكلفة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024

السيدات والسادة :
البرلمانيون،
والسفراء،
وممثلوا هيئات الأمم المتحدة،
السيدة عمدة مدينة الرباط،
السيدات والسادة :
وممثلوا الأحزاب السياسية، وممثلوا المجتمع المدني،الكتاب العامون، والمدراء، وممثلوا الصحافة الوطنية،
والحضور الكريم،
أود بداية أن أشكركم على الاستجابة لدعوتنا لهذا اللقاء الصحفي من أجل مشاركة التقدم الذي تم إحرازه في عملية تحضير الحدث الكبير لإحصاء السكان و السكنى.2024 وتكتسي هذه المناسبة أهمية خاصة لأننا سنقوم أيضا بتقديم عملية انتقاء وتكوينالأشخاص المكلفين بتجميع المعطيات لدى الأسر وكذا الموقع الإلكتروني الجديد المخصص للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.

اسمحوا لي، في هذه المناسبة، أن أتوجه بجزيل شكرنا خصوصا لجميع شركاء المندوبية السامية للتخطيط الذين قدموا لنا دعما، تقنيا وماديا،طوال هذه العملية وساهموا في تحسين فعاليتها العملياتية وتقليص التكلفة المالية. أود، في هذا الصدد، أن أعرب عن شكرنا وخالص تقديرنا لممثلي منظومة الأمم المتحدة في بلادنا وخاصة صندوق الأمم المتحدة للسكانوصندوق الأمم المتحدة للطفولة.

بصفة عامة، ونظرا لمعرفتهم بالتجارب الدولية في هذا المجال، كانت مواكبة شركائنا ذات أهمية كبرى في إدراجنا لعمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 برمتها فيسياق دينامية التحول الرقمي للنموذج التدبيري للمندوبية السامية للتخطيط، الذي تم انطلاقه سنة 2019. وبهذا فإن إحصاء 2024 يشكل قطيعة مع الإحصاءات السابقة من حيث المنهج التدبيري لمجموع سلاسل إنجازه، بما في ذلك الأعمال الخرائطية وطريقة تجميع المعطيات لدى الأسرواستغلالها ونشرها وأيضا عملية تعبئة و تكوين الموارد البشرية.

تنوع في مواضيع استمارة الإحصاء ورقمنة لجميع معطياتها

حضرات السيدات والسادة.

إن المكاسب التي وفرتها الرقمنة مكنتنا من إغناء الاستمارة بمواضيع جديدة ومعطيات مكثفة حول ظروف عيش السكان من أجلتوفير مجموعة واسعة من المؤشرات التي من شأنها تمكين بلادنا من وضع حصيلة منجزاتها وتخطيط آفاق تطورهافي المجالات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك على جميع المستويات الترابية (وطنية، جهوية، إقليمية ومحلية). ومن أجل ذلك تم في هذا الصدد اختبار مقاربة تعتمد استمارتين لتجميع المعطيات لدى الأسر. الاستمارة الأولى تغطي المعطيات النادرة ذات الطابع الديموغرافي كالولادات والوفيات أو الاجتماعي كالهجرة الدولية. ويتم اعتمادها لدى كافة الأسر القاطنة في جميع التراب الوطني. هذا وتمكن الاستمارة الثانية، ذات المحتوى الأكثر تفصيلا، من إدراج مواضيع جديدة تغطي البنيات الديموغرافيةوالحماية الاجتماعية، ومدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة كما يندرج ضمنها معطيات جديدة بهدف تعميق المواضيع التقليدية المدرجة عادة في الإحصاءات كالديمغرافيا والتعليم والنشاط والتنقل والإعاقة وظروف السكن. وستوجه هذه الأخيرة لكافة سكان الجماعات التي يقل عدد أسرها عن 2.000 أسرة ولعينة تضم 20% من أسر الجماعات التي يفوق حجمها أو يساوي 2.000 أسرة والتي سيتم اختيارها بشكل عشوائي بواسطة نظام معلوماتي دون تدخل الباحث. وتجدر الإشارة إلى أنه تم وضعتصميم العينةبالتشاور مع خبير دولي على أساس محاكاة أجريت باستخدام معطيات الإحصاء السابق لضمان نتائج مفصلة ومحددة على أدق المستويات الجغرافية (حي، دوار).

والحالة هذه، سيتم تجميع المعطيات لدى الأسر بالاعتماد على أجهزة لوحية تضم اختبارات المطابقة والاتساق، مما سيمكن الباحث من التحقق، بشكل آني، من صحة المعطيات المجمعة وإرسالها بطريقة آمنة إلى مركز تدبير المعطيات من أجل معالجة ونشر النتائج على شكل مؤشرات تتعلق بالأسئلة الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، الجهوي، الإقليمي والمحلي.

الأهمية القصوى للأعمال الخرائطية ومركزية التكوين

حضرات السيدات والسادة.

ومن المعلوم أن عمليات تجميع المعطيات تنبني على تحقيق مقتضيين. أولا، تخصيص منطقة إحصاء وحيدة لكل باحث، مما يمكنه من إجراء مسح شامل للسكان أثناء فترة الإحصاء، باستجواب جميع الأسر دون إغفال أو تكرار إحداها. ثانيًا، أن يتوفر الباحث على مستوى تعليمي ودراية كافية بالمعلوميات حتى يكون في استطاعته فهم عميق لمعطيات الاستمارة، وتملك طريقة استعمال الأجهزة اللوحية الإلكترونية. وبهذا يتضح مدى الأهمية القصوى التي تكتسيها الأعمال الخرائطية، كما تتضح مركزية تكوين الجهاز البشري لإنجاز عملية الإحصاء.

الأعمال الخرائطية

ولتحقيق هذه الغاية، ستسمح الأعمال الخرائطية، التي تم إنجازها رقميا بالكامل بفضل حل معلوماتي تم تطويره داخليًا، من تقسيم التراب الوطني إلى37.000 “منطقة إحصاء”، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال على المستوى الوطني 92% إلى حدود اليوم.

وموازاة مع ذلك و من أجل الاستفادة من هذه التغطية الشاملة لمجموع التراب الوطني، قمنا بإنجاز عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية (CEE)المتواجدة على امتداد التراب الوطني و ذلك بهدف تكوين قاعدة بيانات شاملة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبهذا سنتوفر على توطين جميع هذه المنشآت، سواء كانت ورشات أو متاجر وكذا مقرات مؤسسات أو أسواق عمومية أو خاصة مع تحديد الخصائص الرئيسية للأنشطة الممارسة، مثل طبيعة النشاط ورقم أعمال المقاولات وعدد المشتغلين بها. مماستتوفر معه معلومات شاملة حول مواقع الأنشطة والبنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية، ويشكل قاعدة مرجعية للتخطيط الجهوي والبيجماعي والجماعي. هذا وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية تكوين قاعدة معاينة للبحوث والدراسات، حيث ستمكن من توفير عينات تمثيلية على المستوى الجماعي. يشار أن نسبة تقدم هذه العملية لحدود اليوم بلغ 66%.

التكوين وانتقاء المستفيدين منه عن طريق الأنترنيت

لقد اعتمدنا فيما يتعلق بتكوين الموارد البشرية المكلفة بتنفيذ وتأطير الإحصاء، مرحلتين : تهم الأولى التكوين عن بعد وقد تم بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية UM6P. وتتضمن برامجه مجموعة من الأنشطة التعليمية من مقاطع فيديو تفاعلية ومحاضرات وتمارين تحاكي الواقع واختبارات تقييم المكتسبات وتنقسم إلى ثلاث وحدات مختلفة. تركز الوحدة الأولى على إتقان المفاهيم الأساسية وأدوات جمع المعطيات لدى الأسر، فيما تتناول الوحدة الثانية التأكد من جودة المعطيات المجمعة، مع التركيز على أهمية الدقة والصدقية طوال عملية الإحصاء. أما الوحدة الثالثة فتركز على عملية التنظيم الميدانيللإحصاء. وستمتد عملية التكوين على مدى ثلاثة أشهر (من مارس إلى ماي 2024)، مما يوفر للمشاركين الوقت الكافي لإتقان المفاهيم المتعلقة بالإحصاء واستيعاب طريقة ملء الاستمارة.

هذا ومن المقرر أن يلي هذا التكوين عن بعد تكوين حضوريلجميع مكونات الجهاز البشري للإحصاء وذلك قبيل الانطلاق الرسمي في الميدان لهذه العملية، و تهدف هذه المرحلة التكوينية من التأكد من استيعاب الجميع للمفاهيم والمصطلحات المستعملة وتملك طريقة استخدام اللوحات الالكترونية، كما يهدف إلى توفير أكبر مستويات الانسجام بين مختلف مكونات هذا الجهاز.

صيغ وشروط انتقاء الموارد البشرية الموكول إليها إنجاز الإحصاء

يفتح التكوين عن بعد لجميع المغاربة الذين لا تقل أعمارهم عن 20 سنة في 1 يناير 2024، سواء كانوا خريجي معاهد وجامعات أو طلابًا لديهم مستوى تعليمي لا يقل عن الباكالوريا +2، أو موظفين أو متقاعدين من الإدارات العمومية.

وسيكون المرشحون الراغبون في المشاركة في هذه العملية الوطنية مدعوين للتسجيل وملء الاستمارة الإلكترونية عبر البوابة المخصصة لذلك(www.candidature-recensement.ma)وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى 27 فبراير 2024. وسيسمح محتوى المعلومات التي تم الإدلاء به في المنصة من إجراء انتقاء أولي لحوالي 200.000 مرشح بناءً على محتوى ملفاتهم الشخصية وكذا على الاحتياجات الجغرافية لإنجاز الإحصاءعلى مجموع التراب الوطني.وبهذايتحقق الانتقاءالأولي على أسس موضوعية تمامًا، ودون أن يكون فيه أي تدخل خارج البرنامج المعلوماتي المخصص لذلك و ذلك لتحقيق شفافية وعدالة العملية.

وسيسمح للمرشحين الذين تم انتقاؤهم في هذه المرحلة الولوج إلى منصة التكوين عن بعد (www.formation-recensement.ma)، والتي تكون متاحة لهم وذلك اعتبارًا من 7 مارس 2024. على أن يتم استدعاء المرشحين الذين اجتاوزوا هذه المرحلة من أجل تعيينهم بناء على الدرجات التي تحصلوا عليها وحسب الاحتياجات الجغرافيةللعملية وذلك في حدود 55.000 مرشح. وسيتم استدعاء الأشخاص الذين تم قبولهم لتتبع تكوين حضوري خلال شهر غشت مباشرة قبيل ابتداء الأشغال الميدانية للإحصاء.

موقع إلكتروني مؤسساتي مخصص للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024

ويشكل الموقع الإلكتروني المخصص لإحصاء 2024(www.recensement.ma) فضاء مؤسساتيا للتفاعل مع كل من يرغب في الحصول على معلومات، بشكل آني، حول عملية إنجاز الإحصاء. وستمكن كل من هذه البوابة والموقع الإلكتروني للمندوبية من الولوج إلى منصتي الانتقاء والتكوين .

حضرات السيدات والسادة

اسمحوا لي، حضرات السيدات والسادة، أن أختتم هذه الكلمة بالتأكيد على أن الإحصاء ليس مجرد تجميع للأرقام، بل يمثل فرصة لتحقيق تواصل ذي معنى مع المواطنين. وتعد الثقة والتعاون في صلب منهجنا، ونعتقد اعتقادا راسخا أن نجاح هذه العملية يعتمد على هذا الأساس المتين. لذلك أتوجه إليكم متقدما بالشكر لكافة نساء ورجال الإعلام الذين لم يتوانوا قط عن مواكبتنا في أشغالنا معربا لهم عن يقيني بأنهم لن يدخروا أي جهد من أجل المساهمة بخبرتهم في تحسيس السكان بمختلف مراحل الإحصاء والمساهمة بقدرتهم لجعل هذه العملية الوطنية ناجحة.