هل سيتم محاسبة اللجنة الأولمبية المغربية على هذا الفشل في أولمبياد باريس؟
الدار/ تحليل
تعرضت اللجنة الأولمبية المغربية لانتقادات واسعة بسبب نتائج المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024. ورغم الميزانية الكبيرة التي رُصدت لتدبير هذه المشاركة، إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال، مما يثير تساؤلات حول كفاءة اللجنة في إدارة الموارد المالية وتوجيهها نحو تحقيق إنجازات رياضية تليق بسمعة المغرب.
خصصت اللجنة الأولمبية المغربية ميزانية تُقدّر بمئات الملايين من الدراهم لتأمين مشاركة قوية في الألعاب الأولمبية. هذه الميزانية تشمل تكاليف التحضير والتدريب، بالإضافة إلى دعم الرياضيين وتوفير المعدات اللوجستية اللازمة. ورغم هذه الإمكانيات، إلا أن الحصيلة إلى حد الان كانت دون التوقعات، حيث فشل المغرب في تحقيق ميداليات تذكر في معظم الألعاب.
أحد أبرز الانتقادات التي وُجهت للجنة هو سوء التدبير المالي وعدم الكفاءة في توزيع الموارد. ورغم أن المغرب يمتلك مواهب رياضية كبيرة، إلا أن غياب التخطيط الجيد والمراقبة المستمرة جعل من هذه الإمكانيات غير مستغلة بشكل كامل.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك نقصًا في الدعم الفني والمادي للرياضيين المغاربة الذين لم يحصلوا على فرص كافية للمشاركة في معسكرات تدريبية دولية.
إذا ما قورنت مشاركة المغرب في أولمبياد باريس بالمشاركات السابقة، يتضح أن النتائج في تراجع مستمر، رغم ارتفاع الميزانية المخصصة. ففي أولمبياد طوكيو 2020، تمكن المغرب من حصد ميدالية في رياضة الملاكمة وذهبية في ألعاب القوى، بينما لم تُحقق أي إنجازات تُذكر لحد الان في باريس، مما يعكس تراجعًا ملحوظًا في الأداء الرياضي.
الفشل في أولمبياد باريس أثّر سلبًا على معنويات الرياضيين والجمهور المغربي على حد سواء. وتُطرح الآن تساؤلات حول قدرة اللجنة الأولمبية على تدارك الأخطاء وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل. هذه النتائج تُبرز الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات الرياضية في المغرب، والبحث عن استراتيجيات جديدة تضمن استثمار الموارد المالية بشكل أفضل وتطوير المواهب الرياضية لتحقيق إنجازات على المستوى العالمي.
يبقى السؤال الأهم: هل سيتم محاسبة اللجنة الأولمبية على هذا الفشل؟ وهل سنشهد تغييرات جذرية في إدارتها؟ الأكيد هو أن الرياضة المغربية بحاجة إلى مراجعة شاملة لضمان استغلال أفضل للميزانيات المخصصة وتحقيق نتائج تليق بطموحات الشعب المغربي.
