أخبار الدارسلايدر

قرار العفو.. مبادرة ملكية سامية تربط جسور المصالحة مع مزارعي القنب الهندي

الدار/

أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عفوه عن المزارعين المتابعين في قضايا تتعلق بالزراعة غير المشروعة لنبتة القنب الهندي، وذلك تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى 71 لثورة الملك والشعب، إذ تشكل هذه المبادرة غير المسبوقة فرصة لإزالة التوترات الناتجة عن المتابعات القضائية، وتعزيز الثقة من أجل بناء علاقات أكثر إيجابية ترسخ الاستقرار الاجتماعي وتقلل من النزاعات الاجتماعية.
ويؤشر هذا العفو السامي على حرص جلالة الملك، نصره الله، على جعل كل المناسبات الوطنية الكبرى مناسبة سانحة لاتخاذ مبادرات إنسانية كبيرة في نبلها ومقاصدها، تستحضر مبادئ الرأفة والتسامح، وتستشرف مصلحة المستفيدين من العفو، في ظل المصلحة الفضلى للمجتمع ككل.
ويأتي هذا العفو تكملة لما تم التأسيس له من خلال القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الرامي إلى استيعاب وإدماج مزارعي المناطق المعنية في أنشطة مدرة للدخل، وتحقيق طفرة اقتصادية مما سينعكس بالإيجاب على الأوضاع الاجتماعية للساكنة بتلك الأقاليم.
وتجسد هذه الالتفاتة الملكية النبيلة الصادرة في حق مزارعي نبتة “الكيف” عناية موصولة بمكونات النسيج المجتمعي في الأقاليم المعنية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين وقعوا ضحية تجار المخدرات والتنظيمات الإجرامية. هذا القرار من شأنه أن يقطع الطريق أمام المهربين، لا سيما وأن المملكة تلعب دورا رياديا واستراتيجيا في مكافحة التهريب الدولي للمخدرات مع التشديد على استمرار المغرب في التضييق على أباطرة المخدرات الذين يستغلون خوف المزارعين الصغار وهشاشة وضعيتهم الاقتصادية لاستدراجهم لأنشطة غير مشروعة.
ويبرهن هذا العفو السامي من جديد على تفرد النهج الإنساني الواضح والجلي الذي تبناه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والذي أبان في جميع المناسبات على أن فضيلة العفو من شيم جلالته القائمة على تغليب التسامح ومنح فرصة جديدة لمن كانت لهم خصومة مع القانون للإصلاح والاندماج مجددا داخل المجتمع.
ولتؤكد في هذا السياق كافة المبادرات الملكية المتواترة كيف أن العفو السامي هو عبارة عن آلية واحدة ومتكاملة، تستمد مرجعيتها من القيم الكامنة في كل مناسبة وطنية، وتنهل غاياتها ومقاصدها من الروح الإنسانية لجلالة الملك، التي تأخذ بعدا تقديريا ينأى بنفسه عن كل الظروف والاعتبارات السياسية الداخلية والخارجية.

زر الذهاب إلى الأعلى