تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية الأطلسية.. نحو شراكة استراتيجية
الدار/
يمثل المحيط الأطلسي فضاءً للتواصل بين عدة دول ومناطق في العالم. تواجه المنطقة تحديات متنوعة، سواء كانت أمنية أو بيئية، تتجاوز الحدود وتستدعي التعاون الفعّال للتغلب عليها بطريقة فعّالة ومتناغمة.
يؤمن المغرب بأن العمل الجماعي والتنسيق بين الدول الأفريقية الأطلسية هو السبيل الوحيد لتعزيز الاستقرار والازدهار المشترك. إن توحيد الجهود هو الطريقة المثلى لمواجهة التحديات المتعددة واستغلال الفرص الهائلة للتعاون المتاحة في الفضاء الأطلسي.
وقد حققت “مبادرة الدول الأفريقية الأطلسية” تقدمًا كبيرًا في ترسيخ مؤسساتها وبرامجها، من خلال إنشاء سكرتارية وثلاث مجموعات موضوعاتية، واعتماد برنامج عمل شامل، بالإضافة إلى تأسيس منتدى وزراء العدل في إطار المبادرة.
يعتبر الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا خطوة مهمة نحو تعزيز هذه الشراكة، حيث يهدف إلى جعل المنطقة الأطلسية منطقة للسلام والاستقرار والازدهار. وتم اعتماد خطط عمل للمجموعات الثلاثة التي تركز على: الحوار السياسي والأمن، الاقتصاد الأزرق، الربط البحري والطاقة؛ التنمية المستدامة والبيئة.
وتسعى المبادرة إلى إقامة شراكات مع مختلف الفاعلين، سواء من الجنوب أو الشمال، ومع منظمات دولية متعددة الأطراف، لتعزيز عملية التنفيذ. وتم توقيع وثيقة شراكة مع مركز المحيط الأطلسي في البرتغال، والتي تجمع أكثر من عشرين دولة لمواجهة تحديات مثل القرصنة، والجريمة المنظمة، وتغير المناخ، والصيد غير القانوني.
وتبقى مشاركة مختلف الوزارات في تنفيذ هذا التعاون أمراً حيوياً. وقد أُطلق منتدى وزراء العدل لتعزيز الروابط القانونية والقضائية بين الدول ضمن هذه المبادرة، مما يعكس الالتزام بتعزيز التعاون القانوني وتحقيق الأهداف المشتركة.
