منظمة العفو تطالب بالإفراج عن معتقلي الجزائر بتهمة حمل العلم الأمازيغي

الدار/ بوشعيب حمراوي

نددت منظمة العفو الدولية بسلسلة الاعتقالات التي تمت بالجزائر و طالب 41 شخصاً لمجرد حملهم العلم الأمازيغي، واعتبرتها حملة قمع ضد حرية التعبير تشنها السلطات الجزائرية.

وذكر بيان للمنظمة أن السلطات الجزائرية تصعد من حملتها القمعية ضد المحتجين السلميين، حيث اعتقلت في الأيام الأخيرة أشخاص بسبب التلويح بعلم المجتمع الأمازيغي خلال مظاهرات نظمت في جميع أنحاء البلاد، أو لمجرد وجود تلك الأعلام في حوزتهم.

ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى الإفراج، فوراً ودون شرط أو قيد، عن المحتجين الـ 34 الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، واحترام وحماية حقوق حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، خلال مظاهرات اليوم. وعلى وجه الخصوص، ينبغي عليها الامتناع عن مضايقة أو ترهيب أو اعتقال أو مقاضاة أي شخص لمجرد حمل العلم الأمازيغي أو لمجرد وجوده بحوزته.

واستغربت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قيام السلطات الجزائرية باعتقال المحتجين السلميين، واعتبرتها اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للمجتمع الأمازيغي ".وطالبت بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. ووضع حد لعمليات اعتقال المتظاهرين السلميين.

وأوضح بيان المنظمة أنه المعتقلين اتهموا بـتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، وإذا أدينوا فقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ودفع غرامة تتراوح بين 3000 و70 ألف دينار جزائري (حوالي 25 إلى 600 دولار).

يذكر أن الجزائر تعرف منذ 22 فبراير، تنظيم المظاهرات الجماهيرية، ذات الطابع السلمي إلى حد كبير، بقيادة المحامين والطلاب والصحفيين وغيرهم، كل يوم جمعة في جميع أنحاء الجزائر للمطالبة بالإصلاح السياسي.

لقد اتخذت السلطات الجزائرية خطوات للاعتراف بالحقوق الثقافية للشعب الأمازيغي من خلال وضع اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور في عام 2016، وتخصيص "يناير" (الشهر الأول من السنة الأمازيغية) كعطلة رسمية منذ عام 2018. كما أن الدستور الجزائري يعترف أيضًا بـ "الأمازيغية" كأحد المكونات الأساسية لهوية الجزائر.