قرار مجلس الأمن 2757: نقطة تحول تاريخية في قضية الصحراء المغربية.. انتصار دبلوماسي للمغرب ومزيد من العزلة للجزائر
الدار/ خاص
عبرت الخارجية المغربية عن ارتياحها بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، للقرار 2756 الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2025. يأتي هذا القرار في سياق يشهد دعماً متزايداً من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ودول مؤثرة أخرى لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بالإضافة إلى استمرار سحب الاعترافات بـ “الجمهورية الصحراوية الوهمية”.
يحافظ القرار 2756 على المكتسبات المغربية ويقدم عناصر جديدة مهمة لتطور الملف داخل الأمم المتحدة. كما يذكر أن الطاولات المستديرة تمثل الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. علاوة على ذلك، يُحدد القرار بوضوح الأطراف المعنية، بما في ذلك الجزائر التي تم ذكرها بعدد مماثل للمغرب.
يؤكد مجلس الأمن أن الحل السياسي يجب أن يكون واقعياً وعملياً ودائماً، بما يتماشى مع مبادرة الحكم الذاتي المغربية. يشمل القرار إضافتين بارزتين: دعوة لبناء زخم على الوضع الحالي وطلب من الأطراف تجنب الأفعال التي قد تُعرقل العملية السياسية.
تم اعتماد القرار بتصويت 12 لصالحه، وامتناع دولتين، ودون مشاركة الجزائر، مما يبرز عزلتها داخل مجلس الأمن وفي المجتمع الدولي. يعكس هذا العزل تناقضات الجزائر التي تدعي الدفاع عن الشرعية الدولية في الوقت الذي تعارض فيه جهود الأمم المتحدة.
قبل اعتماد القرار، حاولت الجزائر إدخال تعديلات تهدف إلى إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. ومع ذلك، تم رفض هذه الاقتراحات من قبل مجلس الأمن، مما يُظهر فشل الجزائر في تقسيم المجلس أو إعاقة عملية التسوية.
يفتح القرار 2756 الطريق نحو تسوية نهائية للنزاع، داعياً جميع الأطراف إلى دمج هذه الديناميكية الإيجابية. يُؤكد القرار أن الإطار الوحيد للنقاش يجب أن يبقى حصرياً للطاولات المستديرة، بينما حمل الجزائر وأطراف أخرى مسؤولية عرقلة التطور نحو حل عملي.
يمثل تصويت 31 أكتوبر 2024 لحظة حاسمة لقضية الصحراء المغربية. إن الدعم الدولي لمغربية الصحراء، إلى جانب عزلة الجزائر، يدل على تحول تاريخي. المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تضع نفسها في موقع إيجابي للتقدم نحو حل نهائي لقضية الصحراء في إطار سيادتها.
تسير القرارات الأخيرة لمجلس الأمن إلى اتجاه إيجابي لصالح القضية الوطنية الأولى للمغرب، حيث لم يبدِ أي طرف معارضة تذكر لهذه القرارات التي تصب في مصلحة المملكة. ويلاحظ وجود تدرج أممي يهدف إلى تطويع النظام العسكري الجزائري، مما يعكس توجهًا أكثر دقة في التعامل معه.
في هذا السياق، تعكس مواقف كل من روسيا وموزمبيق رسائل مشفرة للنظام الجزائري، وتعتبر بمثابة إنذار له، معطية الفرصة للنظام للخروج من عزلته.
