المغرب يسمح باستيراد 10 آلاف طن من زيت الزيتون البرازيلي في ظل تراجع الإنتاج المحلي
الدار/ خاص
أعلن المغرب عن السماح باستيراد 10,000 طن من زيت الزيتون من البرازيل، مع إعفائها من الضرائب على القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة خانقة يعاني منها قطاع إنتاج زيت الزيتون في المملكة نتيجة للظروف المناخية القاسية.
شهدت سنة 2024 انخفاضًا حادًا في إنتاج المغرب من زيت الزيتون بنسبة تُقدّر بـ40% مقارنة بالسنوات السابقة. ويُعزى هذا التراجع إلى موجات جفاف طويلة أرهقت المزارعين، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، مما أثر على نمو أشجار الزيتون والإنتاجية العامة.
يُعتبر قطاع زيت الزيتون من أهم القطاعات الزراعية في المغرب، حيث يشكل مصدر دخل رئيسيًا لآلاف العائلات، خاصة في المناطق القروية. ومع ذلك، فإن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليًا تسببت في تقلص الإنتاج، مما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة لتأمين حاجيات السوق المحلي.
تُعد البرازيل واحدة من الدول التي تشهد تطورًا ملحوظًا في قطاع إنتاج زيت الزيتون، ما يجعلها خيارًا استراتيجيًا لتلبية الاحتياجات المغربية. ومن خلال إعفاء الواردات البرازيلية من الضرائب والرسوم الجمركية، تسعى الحكومة المغربية إلى تخفيف العبء المالي على المستهلكين وضمان استقرار الأسعار في السوق.
يُتوقع أن يساعد استيراد زيت الزيتون البرازيلي في تعويض النقص الحاصل في الإنتاج المحلي، لكن ذلك يثير تساؤلات حول تأثير هذه الواردات على المنتجين المحليين. فبينما يهدف القرار إلى حماية المستهلك المغربي من ارتفاع الأسعار، يخشى البعض من أن يؤدي ذلك إلى منافسة غير متكافئة مع المنتجين المحليين الذين يعانون بالفعل من التحديات المناخية والاقتصادية.
إلى جانب الحلول المؤقتة مثل استيراد زيت الزيتون، يؤكد خبراء الزراعة على ضرورة الاستثمار في تقنيات زراعية مستدامة تساعد في التكيف مع التغيرات المناخية، مثل تحسين أنظمة الري واعتماد أصناف مقاومة للجفاف.
يعكس هذا القرار استجابة الحكومة المغربية للأزمة الراهنة، لكنه يسلط الضوء أيضًا على التحديات المستمرة التي تواجه القطاعات الزراعية في ظل التغيرات المناخية. فهل ستتمكن المملكة من تحقيق توازن بين تأمين احتياجات السوق المحلي ودعم المنتجين المحليين في مواجهة هذه الأزمة؟
