الدار/ خاص
شهدت الأوساط السياسية الليبية تطورًا محوريًا، حيث تم التوصل في بوزنيقة إلى اتفاق على تشكيل حكومة موحدة خلال اجتماع جمع ممثلين عن القوى السياسية من شرق وغرب البلاد في المملكة المغربية.
تم توقيع اتفاق مبدئي بين الأطراف الليبية، يشمل ممثلين عن مختلف المناطق والتوجهات السياسية. يأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة من الانقسامات السياسية التي أعاقت جهود إعادة بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها.
الاتفاق جاء تتويجًا للجولة السابعة من المفاوضات التي جرت تحت رعاية المملكة المغربية، التي لعبت دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. ومنذ انطلاق هذه المحادثات، أظهرت الرباط التزامًا قويًا بإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة الليبية، مؤمنةً بأهمية استقرار ليبيا كجزء من استقرار المنطقة.
هذا التطور يعزز الأمل في إنهاء سنوات من الصراعات والانقسامات التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011. ومع الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة، تبرز الحاجة إلى تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع من خلال دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز الأمن، وتحقيق المصالحة الوطنية.
ورغم هذا الإنجاز، تظل التحديات قائمة. إذ يتطلب الأمر التزامًا جادًا من جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق وضمان التزام القوى الدولية والإقليمية بعدم التدخل السلبي في الشأن الليبي. كما أن مسألة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ستظل أحد الملفات الأكثر تعقيدًا.
يُعد هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو استعادة الاستقرار في ليبيا، ويمثل بارقة أمل لليبيين الذين يتطلعون إلى حياة أفضل بعيدًا عن الصراعات والتدخلات الخارجية.
