المحجبات في غرونوبل يلجأن إلى الشارع لمواجهة حظر البوركيني
يبدو أن جدل "البوركيني" في فرنسا لن يضع أوزاره قريباً، خاصة مع لجوء مناصريه إلى طرق جديدة ومقاربات مختلفة لإقناع الشارع الفرنسي بتقبله في المسابح العامة، بعيداً عن نبرة التحدي التي طبعت محاولات سابقة.
فبعد الجدل الكبير الذي أثارته نساء مسلمات ارتدين "البوركيني" في مسبح في غرونوبول جنوب شرق فرنسا، بتحد صارخ للحظر القائم على هذا النوع من اللباس، عاد الجدل الكبير إلى المجتمع والإعلام الفرنسيين، وعادت المطالبات بتحركات حكومية وإيضاحات رسمية لموقف الدولة مما يحصل.
هذا الجدل والخطوة التي قامت بها نساء مسلمات بدعم من "تحالف المواطنة"، وهو تجمع يسعى للحصول على حقوق المسلمات المدنية، دفع بمجموعة أخرى من النساء إلى الدعوة للسباحة عاريات، فيما قلن إنه تحدي لتصرفات الإسلاميين ورداً على ما أسمينه "الإسلام الراديكالي".
إلا أن أياً من الطرفين لم يحظ بفرصة تحقيق ما يربو إليه، وتميز هذا اليوم بحضور الشرطة الفرنسية وبإجراءات أسرع من المعتاد في المسبحين التابعين للبلدية في المدينة، مع فرض إجراءات تفتيش صارمة ووإظهار ملابس السباحة للتأكد من وجودها ومطابقتها للمعايير.
المسبحان أغلقا بشكل استثنائي أبكر بخمس ساعات من المعتاد، دون تسجيل أي مشاكل.
إلا أن تحالف المواطنة لم يستسلم، ورغم أنه تعهد بتكرار تجربة السباحة بالبوركيني في مسابح أخرى ومرات أخرى رغم الغرامات، قرر اللجوء لطرق أخرى.
خارج مسبح جان برون تجمع أعضاء من التحالف مع آخرين متعاطفين مع القضية وكان بين الحشد نساء محجبات، قرروا جميعاً فتح حوار ونقاش مع المارة في سبيل إقناعهم بحق المسلمات بالسباحة كغيرهن.
هذه المحاولات يبدو أنها ستستمر من قبل الناشطين المناصرين لحرية اللباس داخل المسابح، على أمل الدفع بالبلدية باتجاه السماح بارتداء البوركيني كما حصل في مدينة رين شمال غرب فرنسا، حيث سمحت البلدية بعد تحركات مماثلة بارتداء "البوركيني" داخل مسابح عمومية.
من جهته عمدة غرونوبل عبر عن ارتياحه، لأن الأمور سارت بشكل طبيعي، لكنه استنكر المقاربة الحكومية في التعامل مع الأزمة، ودخولها وزراء بما فيهم رئيس الوزراء على خط النقاش مما أجج من المشكلة، وطالب الرئيس الفرنسي باتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، حول ما إذا كان يجب اعتبار المسابح مكاناً خالياً من الرموز الدينية كالمدارس مثلاً، مطالباً بتوضيح لما سماه بـ"نفاق الدولة" بشأن هذه القضية.
ومنذ عام 2016، تفرض بعض البلديات الفرنسية، خصوصا اليمينية منها، حظراً على دخول المسابح بالـ"بوركيني" بمباركة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حينها بحجة تعارض لباس السباحة هذا مع علمانية الدولة وقوانين الجمهورية.
بحسب القانون الفرنسي، تقع غرامة مالية بقيمة 83 يوروعلى كل سيدة ترتدي "البوركيني"، ما تعتبره بعض المسلمات في فرنسا إقصاء وتمييزاً عنصرياً وحرماناً من التمتع بالخدمات العامة والمنشآت التي تملكها الدولة التي ينتمون إليها.
