في دولة الحق والقانون… هل يُحاسب عبد الإله بن كيران؟

الدار/ تحليل

المغرب اختار منذ سنوات نهج دولة الحق والمؤسسات، ووضع قوانين واضحة تحمي كرامة الأفراد وتضمن المساواة أمام العدالة. هذا المسار لا جدال فيه، وقد تعزز بدستور 2011 الذي أكد على الحريات الفردية وعلى استقلال القضاء. غير أن التطبيق العادل لهذه القوانين يبقى هو التحدي الحقيقي، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات سياسية بارزة مثل عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

في أكثر من مناسبة، أدلى بن كيران بتصريحات تضمنت عبارات قاسية تجاه خصومه السياسيين، وأحيانًا ضد مؤسسات أو فئات اجتماعية. هذه التصريحات، لو صدرت من مواطن عادي، لربما اعتُبرت قذفًا أو إهانة، ولتم تحريك المسطرة القانونية بشأنها. فالقانون الجنائي المغربي، وبوضوح، يُجرّم القذف والإهانة، ويُعاقب عليها بالسجن أو الغرامة وفقًا للمواد 366 و368. إذًا، لماذا لا يُفعّل هذا القانون في وجه من يستغل موقعه السياسي لتوجيه الإساءات؟

التساؤل هنا لا يعني التشكيك في صلابة الدولة أو نوايا مؤسساتها، بل هو دعوة صريحة لتجسيد مبدأ المساواة أمام القانون. فحين يرى المواطن أن القانون يُطبق عليه بصرامة، بينما يُغض الطرف عن من هم في مواقع السلطة، تتزعزع ثقته في العدالة، ويشعر بأن الكرامة الفردية لا تُصان بنفس القدر للجميع.

المغرب لا تنقصه النصوص القانونية، بل لديه ترسانة قانونية متقدمة مقارنة بعديد الدول في المنطقة. لكنه بحاجة إلى تفعيل هذه النصوص بشكل متوازن، دون اعتبار للمكانة أو الانتماء السياسي. فإذا كان عبد الإله بن كيران قد تجاوز حدود التعبير المشروع، فالقانون وحده هو الفيصل، لا الرأي العام، ولا المواقف السياسية.

في دولة الحق، لا حصانة لخطاب الإهانة، ولا مبرر لاستثناء أي شخص من المساءلة. وما دام المغرب قد اختار طريق العدالة، فإن قوة هذا الخيار تتجلى في القدرة على تطبيق القانون على الجميع، وبنفس المعيار. فذلك وحده ما يُعزز الثقة ويُكرّس دولة المؤسسات التي نطمح إليها جميعًا.