وقع ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة “طاقة المغرب” التابعة للمجموعة الإماراتية “طاقة”، وشركة “ناريفا” (الائتلاف)، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وذكر بلاغ مشترك أنه “في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع في 4 دجنبر 2023 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرامي إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على مذكرات التفاهم الموقعة بنفس المناسبة، وقع ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة (طاقة المغرب) – التابعة للمجموعة الإماراتية “طاقة” وشركة (ناريفا) /الائتلاف/، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه البروتوكولات تهم تطوير مشاريع مهيكلة في مجالات البنية التحتية لنقل الماء والكهرباء، وقدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وأخرى تعتمد على الغاز الطبيعي.

ويهدف هذا البرنامج الاستثماري الذي يندرج ضمن الاستراتيجيات المائية والطاقية للمملكة المغربية، إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية الوطنية، والاستجابة للحاجيات المستعجلة والأولوية المحددة في هذين المجالين. ويتكون من المحاور التالية:

– نقل المياه: إنجاز بنيات تحتية لتحويل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، مما سيمكن من مواجهة الإجهاد المائي.

– تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بالكامل بواسطة الطاقات المتجددة، ما يعكس ريادة المغرب في هذا المجال. وسيسهم إنجاز هذه المحطات في تعزيز القدرة الوطنية لتحلية المياه، وذلك بتعريفة مستهدفة تتماشى مع الأسعار المرجعية المحددة للمشاريع الجاري إنجازها على الصعيد الوطني، والتي لا تتجاوز 4,5 درهم للمتر المكعب (دون احتساب الرسوم).

– نقل الكهرباء: إنشاء خط كهربائي بتيار مستمر عالي التوتر بطول 1400 كلم، يربط جنوب المملكة بوسطها، بطاقة تبلغ 3000 ميغاواط، مما سيساهم في تعزيز قدرة النقل الوطني، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وسيتم تشغيل هذا الخط من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دخوله حيز الخدمة.

– الطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بما سيمكن من رفع إنتاج الكهرباء الخضراء على الصعيد الوطني.

– الطاقة الحرارية: تطوير محطات كهربائية تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بموقع تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، ستعزز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية.

ومن أجل تطوير كل مشروع، تم توقيع اتفاقيات تطوير خاصة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والائتلاف. وفي هذا الإطار، تم التوقيع على أول اتفاق تطوير يهم الشروع في إنجاز مشروع المحطات الجديدة ذات الدورة المركبة في تهدارت.

أما بخصوص التمويلات المتعلقة بهذا البرنامج الاستثماري في مجالي الماء والطاقة، فسيتم تعبئتها من طرف الائتلاف لدى المؤسسات المالية الوطنية والدولية. وبالنظر إلى الطابع الاستراتيجي والسياق الاستعجالي الذي يميز هذه المشاريع، سيحرص الائتلاف على تعبئة أفضل الكفاءات الوطنية والدولية لتنفيذها بشكل تدريجي في أفق سنة 2030.

وتظل عملية تنفيذ البرنامج خاضعة للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق بمراقبة عمليات التركيز.

ويعد هذا البرنامج الاستثماري رافعة استراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد، إذ من المرتقب أن يحدث أكثر من 25 ألف فرصة شغل خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال، منها أزيد من 10 آلاف منصب دائم بعد دخول المشاريع حيز التنفيذ.

كما سيساهم هذا البرنامج في نقل التكنولوجيا، وبروز نسيج صناعي محلي، لاسيما في مجالي تحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى كونه فرصة لتطوير شعب للتكوين والخبرات التقنية ذات الصلة بهذه القطاعات الحيوية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج الاستثماري المهيكل، سيمكن من الجمع بين الأمن المائي والانتقال الطاقي والابتكار التكنولوجي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إحداث أثر إيجابي ملموس على التشغيل، والتنافسية، والسيادة الوطنية.