الدار/ تحليل
اتخذ نادي الرجاء الرياضي خطوة مفصلية في تاريخه، بعد أن صادق “حكماء النادي” على قرار تحويل الرجاء إلى شركة مساهمة رياضية، في خطوة وُصفت بالجريئة والمدروسة، تمهد لمرحلة جديدة من الاحتراف والاستقرار المالي.
وجاء هذا القرار المرتقب عرضه خلال الجمع العام القادم، في سياق سعي النادي لإعادة هيكلة تدبيره الإداري والمالي، عبر فتح الباب أمام مؤسسات وطنية كبرى لدخول رأس المال. في مقدمة هذه المؤسسات نجد “مرسى المغرب” و”الوكالة الوطنية للموانئ” (ANP)، وهما من أكبر الفاعلين في قطاع تدبير الموانئ بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية.
هاتان المؤسستان العملاقتان تنحدران من التقسيم التاريخي للمكتب الوطني للموانئ، وتمتلكان قدرات مالية هائلة؛ حيث بلغت مداخيل “مرسى المغرب” خلال سنة 2024 أزيد من 500 مليار سنتيم، منها أكثر من 100 مليار كأرباح صافية، بينما وصلت مداخيل ANP إلى ما يزيد عن 300 مليار سنتيم.
وتُبدي “مرسى المغرب” استعدادًا لضخ استثمار بقيمة 150 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، مقابل تملك 60 في المئة من أسهم النادي، ما يمنح الرجاء تقييمًا مالياً يتجاوز 250 مليون درهم، وفقًا لما كشفته مصادر إعلامية.
ورغم بعض التحفظات التي تُبديها أطراف داخلية متخوفة من فقدان النفوذ أو الامتيازات الحالية، إلا أن التوجه العام يسير نحو فتح صفحة جديدة تُراهن على توازن رياضي ومالي مستدام، وتُعيد النادي إلى مكانته الطبيعية كقطب رياضي إفريقي رائد.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن الرجاء اختار التغيير بعقلانية، مؤسسًا لمرحلة تتجاوز الأزمات الظرفية نحو مشروع احترافي قابل للنمو والاستثمار، فهل تكون الخصخصة بداية عهد جديد من الأمجاد.
