ملف الصحراء المغربية في الأمم المتحدة: بين واقع الاعتراف الدولي وشروط سحب الملف من اللجنة الرابعة

الدار/ تحليل

يُعتبر ملف الصحراء من أبرز القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام واسع داخل أروقة الأمم المتحدة، وهو موضوع معقد يتطلب توافقاً دولياً كبيراً قبل اتخاذ أي خطوة جوهرية تجاهه.

وبينما يسعى المغرب لتعزيز موقفه القانوني والدبلوماسي في هذا الملف، تبقى الشروط القانونية التي تحكم سحب الملف من اللجنة الرابعة للأمم المتحدة صارمة ومتطلبة.

من الناحية الإجرائية، لا يمكن ببساطة إزاحة ملف الصحراء الغربية المغربية من جدول أعمال اللجنة الرابعة، دون أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة رسمية مخصصة لهذا الغرض. وفي هذه الجلسة، يتوجب طرح اقتراح لسحب الملف من اللجنة، ويشترط لتمرير هذا الاقتراح حصوله على تأييد ثلثي الدول الأعضاء على الأقل، أي ما يعادل 128 دولة من أصل 193 دولة عضواً.

وبحسب مصادر دبلوماسية غير رسمية، فإن حوالي 112 دولة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو رقم مهم يعكس نجاحات المغرب في تعزيز مكانته الدولية بشأن هذا الملف، إلا أنه يبقى أقل من الحد الأدنى المطلوب لتحقيق سحب الملف من الأمم المتحدة. لذا، فإن المغرب في حاجة إلى مواصلة حشد الدعم الدولي والدبلوماسي لتوسيع دائرة الاعتراف وتعزيز شرعيته في المحافل الدولية.

يمثل هذا الوضع تحدياً دبلوماسياً كبيراً، إذ أن المغرب يعتمد على تحركاته السياسية المكثفة، وتحالفاته مع دول أخرى، إلى جانب دعم القرارات الصادرة عن جهات دولية مختلفة، لضمان مزيد من الاعتراف بسيادته على الصحراء.

كما أن الموقف المتوازن للأمم المتحدة يبقي الملف قائماً، مما يستدعي استمرار جهود المغرب داخل وخارج المنظمة الدولية.

يبقى ملف الصحراء
أحد الملفات التي توضح مدى تعقيد السياسة الدولية، حيث لا تكفي الاعترافات الفردية بل يجب تحقيق توافق واسع يعكس إرادة الأغلبية الدولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يمكن للمغرب أن يغير من وضع الملف في منظومة الأمم المتحدة.