تبون يدفن نهائيا مشروع ميناء الحمدانية… فضيحة جديدة تكشف عجز النظام الجزائري وتبديده للمليارات

الدار/ تحليل

أعلن النظام الجزائري عن دفن مشروع ميناء “الحمدانية” نهائيًا، بعد أكثر من عقد من الزمن وخسائر مالية فادحة تجاوزت 5 مليارات دولار، في واحدة من أكبر الفضائح الاقتصادية التي تُسجل ضد المؤسسة العسكرية التي تتحكم فعليًا في مفاصل الدولة.

هذا المشروع، الذي أُطلق بشعارات رنانة سنة 2015، بشراكة مع الصين، روج له أن سيحول الجزائر إلى مركز لوجستي إقليمي ينافس ميناء طنجة المتوسط المغربي. إلا أن سوء التخطيط وغياب الشفافية واحتكار القرار الاقتصادي من طرف نخبة عسكرية غير مؤهلة أدى إلى انهيار المشروع بالكامل، دون أن يرى النور ولو في حدّه الأدنى.

وتعود جذور الفشل إلى العقلية البيروقراطية العسكرية التي تقود البلاد بمنطق الإملاءات لا المؤسسات، حيث حوّل النظام مشروعًا اقتصاديًا إلى ورقة دعائية في صراع عبثي مع المغرب، بدل التركيز على الجدوى الاقتصادية والمردودية الوطنية. ومثلما أهدر ثروات النفط والغاز لعقود، كرّس النظام نفس النمط مع مشروع ميناء الحمدانية، فأنفق المليارات ثم دفنها في رمال الخطابات الفارغة.

الصين، التي كانت شريكًا أساسيا في المشروع، لم تُخفِ امتعاضها من طريقة تسيير الملف، وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن بكين تدرس خيارات جديدة في المنطقة، من ضمنها تعزيز علاقاتها مع الرباط والاقتراب من الموقف المغربي بخصوص قضية الصحراء، في ضوء الانفتاح المغربي ونجاحه في تنفيذ مشاريع استراتيجية بشفافية وكفاءة عالية.

إن إلغاء المشروع لا يُعد مجرد إخفاق تنموي، بل صفعة سياسية واقتصادية للنظام الذي يواصل جرّ البلاد نحو الهاوية، مُصرًا على تسخير مقدرات الشعب الجزائري في حسابات إيديولوجية فارغة وعقيمة، بدل توجيهها نحو النهوض الحقيقي بالاقتصاد وتحقيق التنمية.

مرة أخرى، يدفع الشعب الجزائري ثمن تسلط نظامٍ عسكري لا يجيد إلا الخطابات الشعبوية وإهدار الفرص التاريخية، بينما يواصل العالم التقدم وبناء المستقبل.