الحكومة تتوقع نموا ب3.7 في المائة سنة 2020.. وتخصص ملياري درهم إضافية للتعليم
الدار – مريم بوتوراوت
كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، عن الخطوط العريضة لإعداد مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
وأوضح بنشعبون، في عرض قدمه في اجتماع مشترك للجنتي المالية في مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الخميس، أن الحكومة تتوقع أن تصل نسبة نمو الناتج الداخلي الخام في السنة النقبلة 3.7%، مؤكدا على أنها ستعمل على حصر عجز الميزانية في 3% من الناتج الداخلي الخام كمتوسط سنوي، مع التدبير الحذر للدين العمومي.
وأفاد الوزير بأن سنة 2020 ستعرف زيادة في النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة غير القابلة للتقليص، تناهز 2.4 مليار درهم.
وتتوزع هذه النفقات الإضافية بين 1.73 مليار درهم كإعانة تسيير لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتغطية أجور 15 ألف أستاذا إطارا بالأكاديميات، تتضمن أجرة 4 شهور من 2019 و12 شهرا من 2020، ليصل بذلك المبلغ الإجمالي لأجور الأساتذة أطر الأكاديميات حوالي 7 ملايير درهم.
كما تتضمن هذه النفقات الإضافية رصد 300 مليون درهم لفائدة برنامج تعميم التعليم الأولي، و100 مليون درهم لتغطية مصاريف تكوين الأساتذة -أطر الأكاديميات في إطار شراكة مع البنك الدولي.
وتخصص الحكومة ضمن هذه النفقات 250 مليون درهم إضافية متعلقة بتوطيد الاعتمادات المرصدة برسم المرحلة الأولى الخاصة بصرف نفقات منح القيمين الدينيين والمنح والتعويضات المرصدة لفائدة التعليم العتيق ومصاريف التغطية الصحية لفائدة الأئمة والمرشدين.
