الدار/ مريم حفياني
أتمّت المملكة المغربية ثلاث سنوات على إطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية “E-Visa”، الذي سرعان ما أصبح أداة محورية لتعزيز الجاذبية السياحية للمملكة، وتحديث خدماتها القنصلية، والانفتاح على العالم.
نقلة رقمية في تدبير التأشيرات
يتيح نظام التأشيرة الإلكترونية للمسافرين من 118 جنسية عبر العالم، الحصول على تأشيرة دخول إلى التراب المغربي عبر منصة رقمية، دون الحاجة إلى التنقل إلى القنصليات أو السفارات. ويمنح هذا النوع من التأشيرات تصريحًا فرديًا لدخول المغرب والبقاء فيه لمدة متواصلة لا تتجاوز 30 يومًا، مع صلاحية تمتد إلى 180 يومًا من تاريخ الإصدار. وقد تم تحديد مهلة البت في الطلب بـ72 ساعة للتأشيرة العادية، و24 ساعة فقط للتأشيرة العاجلة، مما يعكس فعالية النظام وسرعة معالجته.
نمو مطرد في الطلبات واستجابة متزايدة
منذ بدء العمل بهذه الخدمة الرقمية، تم التعامل مع قرابة نصف مليون طلب تأشيرة إلكترونية، ما يؤكد الإقبال المتزايد على زيارة المغرب. وشهدت السنة الثالثة من التطبيق ارتفاعًا لافتًا في عدد الطلبات، حيث بلغت 187,895 طلبًا، أي بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنة الثانية، ما يدل على نضج النظام وثقة المستخدمين فيه.
السياحة أولاً.. ثم الأعمال
شكلت تأشيرات السياحة الحصة الأكبر من مجموع التأشيرات الممنوحة، بنسبة بلغت 94.1%، في دلالة واضحة على الدور المحوري الذي يلعبه هذا النظام في جذب الزوار وتعزيز صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية. أما تأشيرات الأعمال، التي مثلت 5.9% من مجموع الطلبات، فقد ساهمت بدورها في دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتيسير التبادلات التجارية.
دعم كبير لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى
عزز نظام الـE-Visa قدرة المغرب على تنظيم واستقبال فعاليات دولية كبرى، من بينها الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي سنة 2023 في مراكش، والتي شملت مشاركين من 109 دول. كما شمل نظام التأشيرة الإلكترونية مشاركين من 118 دولة في معرض “GITEX Africa Morocco 2024”، و117 دولة متوقعة في دورة 2025، ما يبرز مرونة النظام واستجابته لمتطلبات الانفتاح والتنوع.
أداة استراتيجية لتحديث الخدمات وجذب الاستثمارات
أكدت هذه الحصيلة الإيجابية أن التأشيرة الإلكترونية ليست فقط وسيلة لتسهيل الدخول إلى المغرب، بل هي كذلك أداة استراتيجية لتحديث الخدمات القنصلية، ودعم قطاع السياحة، وتعزيز موقع المملكة كمركز لاستقطاب المؤتمرات والأحداث الكبرى، فضلاً عن تسهيل التواصل مع شركاء اقتصاديين واستثماريين من مختلف أنحاء العالم.
ثلاث سنوات كانت كافية ليبرهن نظام التأشيرة الإلكترونية المغربي على فعاليته ونجاعته، مجسداً التزام المملكة بالمضي قدماً في مسار الرقمنة، والانفتاح، وتعزيز موقعها على خارطة السياحة العالمية والاستثمار الدولي.
