الدار/ إيمان العلوي
في سياق أشغال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اجتمع وزراء خارجية المغرب إلى جانب نظرائهم من دول الساحل لمناقشة الخطوات العملية لتفعيل المبادرة الملكية الهادفة إلى تمكين هذه الدول من الوصول المباشر إلى المحيط الأطلسي. هذه المبادرة، التي كان الملك محمد السادس قد أعلن عنها في نوفمبر 2023، تعكس رؤية استراتيجية تقوم على جعل المغرب منصة للتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة.
الاجتماع ركّز على بلورة آليات تعاون ملموسة تسمح لدول مثل مالي، النيجر، وبوركينا فاسو بتجاوز عزلتها الجغرافية والانفتاح على الأسواق العالمية عبر بوابة الأطلسي. فالمبادرة لا تقتصر فقط على إنشاء ممرات تجارية وموانئ حديثة، بل تتعداها إلى مشاريع مهيكلة في مجالات الطاقة، النقل، واللوجستيك، بما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي ويضمن لهذه البلدان منافذ جديدة لتصدير منتجاتها واستيراد حاجياتها.
مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن النقاشات في نيويورك أبرزت توافقاً واسعاً حول أهمية هذا المشروع كرافعة للتنمية المشتركة ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعرفها منطقة الساحل. المغرب، بحكم موقعه الاستراتيجي وتجربته في البنيات التحتية والطاقات المتجددة، يُنظر إليه كفاعل محوري قادر على تأمين الربط بين دول الساحل والمحيط الأطلسي، وبالتالي تمكينها من ولوج شبكات التجارة العالمية بشكل أكثر انسيابية.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة تتجاوز بعدها الاقتصادي لتأخذ بعداً جيوسياسياً، إذ تتيح لشعوب الساحل فرصاً جديدة للتنمية بعيداً عن الارتهان لطرق محدودة عبر شمال إفريقيا أو غربها، ما قد يسهم في تقليص التوترات وتعزيز الاستقرار في منطقة تشهد تقلبات سياسية وأمنية متواصلة.
بهذه الخطوة، يؤكد المغرب مرة أخرى التزامه الراسخ بدعم التنمية الإفريقية في إطار تعاون جنوب–جنوب، معتمداً مقاربة عملية تجعل من الأطلسي فضاءً للتكامل بدل أن يبقى مجرد حاجز جغرافي يفصل القارة عن العالم.
