الدار/ سارة الوكيلي
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إضافة إلى عدد من القيادات الحزبية من الصف الأول، من بينهم راشيد الطالبي العلمي، مصطفى بايتاس، محمد سعد برادة، أمين التهراوي، يونس السكوري، عز الدين الميداوي، عبد الجبار الرشيدي، رياض مزور، ونعيمة ابن يحيى.
الاجتماع جاء في سياق سياسي واجتماعي حساس، تميز بتصاعد الأصوات الشبابية في الفضاءات العامة والرقمية، وتنامي المطالب الاجتماعية، إلى جانب ضغط الظرفية الاقتصادية. وقد خُصص لمناقشة الدخول السياسي الجديد، وتقييم التحديات المطروحة أمام الحكومة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
الأغلبية أكدت في بلاغها أنها تستحضر التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، خاصة الدعوة إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، مع الوعد بترجمتها عمليا في مشروع قانون المالية لسنة 2026. وفي هذا الإطار، شددت على انخراطها في مقاربة شاملة للتأهيل التنموي وضمان التوازن بين مختلف الجهات.
أما بخصوص الحركات الاحتجاجية الشبابية، فقد حاولت الأغلبية الحكومية أن تبعث رسائل طمأنة، مؤكدة “حسن إنصاتها” لهذه المطالب واستعدادها للتجاوب معها بشكل مسؤول من خلال الحوار داخل المؤسسات، مع الإشادة في الوقت نفسه بـ”التفاعل المتوازن” للسلطات الأمنية. وهي صيغة توحي برغبة الأغلبية في تهدئة التوترات دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع الشارع.
الاجتماع تطرق أيضا إلى ملف الصحة، باعتباره أحد أبرز المطالب الاجتماعية، حيث اعترفت الأغلبية بالتراكمات الهيكلية التي يعانيها القطاع منذ عقود، لكنها دافعت عن الإصلاحات الجارية التي وصفتها بـ”الضخمة”، مشيرة إلى مشاريع تأهيل المستشفيات، إحداث المجموعات الصحية الترابية، والرفع من عدد الموارد البشرية وفق المعايير الدولية. كما ثمّنت المبادرات البرلمانية الداعية إلى فتح نقاش واسع مع وزير الصحة حول حصيلة الإصلاحات المطروحة.
وفي الجانب الاستراتيجي، جددت الأغلبية تأكيدها على المضي قدما في تنزيل برنامجها الحكومي القائم على “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”، من خلال الاستمرار في ورش الحماية الاجتماعية، إصلاح التعليم، دعم الاستثمار، خلق فرص الشغل، وتوسيع برامج السكن والشباب، إلى جانب مواجهة تحديات كبرى مثل ندرة المياه وإصلاح منظومة العدالة.
البيان الصادر عن الاجتماع يعكس محاولة واضحة لطمأنة الشارع وتأكيد الانسجام الحكومي في مواجهة الظرفية الصعبة.
