مجلس جماعة الداخلة يثمن الخطاب الملكي والقرار الأممي حول الصحراء المغربية
الدار/
توصل موقع الدار بنسخة من البيان الختامي الصادر عن مجلس جماعة الداخلة، عقب الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس برئاسة السيد الراغب حرمة الله، والتي خصصت للتفاعل مع الخطاب الملكي السامي، الذي أعقب القرار الأممي رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية.
وجاء في البيان أن مجلس جماعة الداخلة “يثمن عالياً مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي أكد على الثوابت الوطنية الراسخة وعلى العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للأقاليم الجنوبية، من خلال المشاريع الكبرى والأوراش التنموية المندمجة التي جعلت من الداخلة وادي الذهب نموذجًا في التنمية المستدامة والانفتاح الإفريقي”.
كما عبر المجلس في بيانه عن ارتياحه الكبير لمضامين القرار الأممي الأخير، الذي كرس مرة أخرى مصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس دعم المجتمع الدولي للرؤية الواقعية التي تقودها المملكة في معالجة النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكدت الجماعة في بيانها، الذي يأتي في سياق انطلاق دينامية وطنية جديدة للمجالس المنتخبة بالأقاليم الجنوبية، أن الخطاب الملكي والقرار الأممي يشكلان معًا لحظة وطنية جامعة تعكس التناغم بين الرؤية الملكية المتبصرة والمساندة الدولية الواضحة لمجهودات المغرب في تكريس السلم والتنمية.
وأضاف البيان أن مجلس جماعة الداخلة، برئاسته وأعضائه وأطره وموظفيه، يجدد “تعبيره عن الانخراط التام في المسار التنموي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله، واستعداده الدائم لترجمة التوجيهات الملكية على أرض الواقع من خلال المشاريع المهيكلة التي تعزز مكانة الداخلة كواجهة بحرية واقتصادية للمغرب”.
واختتم المجلس أشغاله برفع برقية الولاء والإخلاص إلى السدة العالية بالله، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مجددًا من خلالها أسمى عبارات الوفاء والإخلاص والولاء، والدعاء الصادق بأن يحفظ الله جلالته بما حفظ به الذكر الحكيم، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وأن يديم على المملكة المغربية نعمة الأمن والوحدة والاستقرار.
ويُشار إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الأقاليم الجنوبية، إذ دشنت جماعة الداخلة بداية التفاعل المؤسساتي للمجالس المنتخبة مع القضايا الوطنية الكبرى، بما يعكس نضج التجربة الديمقراطية الترابية بالمملكة وعمق ارتباطها بالثوابت الوطنية الراسخة.
