الدار/
أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عملية المراجعة السنوية للّوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، ابتداءً من يوم الاثنين 1 دجنبر 2025 وإلى غاية 31 مارس 2026، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات المهنية المرتقبة سنة 2026.
وتهم هذه العملية مهنيي غرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الفلاحة، وغرف الصيد البحري، سواء من المهنيين أو المقاولات أو الأصناف المهنية المرتبطة بهذه القطاعات.
وأكدت الوزارة أن جميع المهنيين والمهنيات المسجلين حالياً باللوائح المهنية مطالبون بالتأكد من صحة بياناتهم ومراكز تسجيلهم التابعة لمقر مزاولة نشاطهم المهني، كما دعت من يرغبون في نقل تسجيلهم من غرفة إلى أخرى أو من صنف مهني لآخر أو من دائرة انتخابية لأخرى إلى تقديم طلباتهم داخل الأجل القانوني المحدد قبل نهاية شهر دجنبر الجاري.
وأشار نفس المصدر إلى أن العملية تشمل أيضاً تمكين غير المسجلين أو من بلغوا السن القانوني للتسجيل، والمحدد في 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في 31 مارس 2026، من إيداع طلباتهم لدى المكاتب الإدارية أو السلطات المحلية المختصة، حسب الغرفة المهنية التي ينتمون إليها ونوع النشاط الذي يمارسونه.
وشددت وزارة الداخلية على أن هذه المرحلة تشكل محطة أساسية لضمان ممارسة المهنيين لحقهم الدستوري في المشاركة الديمقراطية داخل مختلف الغرف المهنية، مؤكدة استمرار فتح مكاتب الاستقبال طيلة مدة المراجعة لاستقبال الطلبات وتحيين المعطيات وفق الشروط القانونية المعمول بها.
وبهذا الإجراء، تكون وزارة الداخلية قد أعطت إشارة الانطلاق الرسمية لسير المسار الانتخابي الخاص بالغرف المهنية لسنة 2026، في أفق تنظيم انتخابات مهنية أكثر دقة وتمثيلية للفاعلين الاقتصاديين والمهنيين على المستوى الوطني.
