أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال حلوله زوال اليوم الإثنين ضيفا على مجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، المخصصة لمناقشة موضوع: “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، أن الحكومة، انسجاما مع الطموح الملكي الواعد، عملت على إرساء ملامح استراتيجية شاملة لتشجيع وتنمية الاستثمارات.
واعتبر المسؤول الحكومي الأول، أن هذه الاستراتيجية الحكومية تلتقي في مجملها حول وضع نماذج حديثة للدعم، وتوفير بيئة شفافة ومحفزة في وجه المستثمرين، مع تحريك عجلة الاقتصاد الترابي، واعتماد استهداف دقيق للقطاعات ذات الأولوية، بما يعزز جاذبية المملكة للاستثمار ويقوي تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.
وأبرز رئيس الحكومة، أن المقاربة المعتمدة لم تقتصر على الجوانب التقنية المرتبطة بتحفيز الاستثمار، بل حرصت الحكومة على تكريس آثارها الملموسة وتجسيد مضامينها على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابا على التشغيل والتنمية المجالية، خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح أخنوش أن الميثاق الجديد للاستثمار، بما يتوفر عليه من قدرة تشغيلية عالية وقيمة مضافة غير مسبوقة، شكل أداة حقيقية لتعزيز العدالة الاجتماعية ورفع تحدي تقليص الفوارق المجالية، إلى جانب دعم التوازن الترابي في توزيع منافع وثمار الاستثمار.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن هذه الدينامية مكنت من ضخ زخم إيجابي قوي في انتعاش الاستثمارات، مشيرا إلى أنه منذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار تسعة اجتماعات، تمت خلالها المصادقة على 250 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية ناهزت 414 مليار درهم، من المرتقب أن تسهم في خلق حوالي 179 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.
وكما سجل أخنوش، أن هذه الحصيلة الإيجابية همت مختلف جهات المملكة، حيث شملت 49 إقليما وعمالة، و34 قطاعا اقتصاديا متنوعا، ما يعكس الطابع الشمولي والمتوازن للاستراتيجية الحكومية في مجال الاستثمار.
شدد رئيس الحكومة، على أن الاستثمارات المصادق عليها شملت قطاعات حيوية، على رأسها السياحة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، والنسيج، إلى جانب قطاعات لا تقل أهمية مثل الطاقة، ومواد البناء، والصيدلة، والكيمياء، والصحة، والنقل، موضحا أن الحكومة ماضية في دعم المقاولة الوطنية وتعزيز دورها كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
