الدار/
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن نجاح نظام “أمو–تضامن” يشكل تحولًا نوعيًا في مسار ترسيخ العدالة الاجتماعية بالمغرب، ويمثل ما وصفه بـ«الثورة الهادئة» التي أنهت مظاهر التمييز في الولوج إلى الخدمات الصحية، وكرست الحق في العلاج الكريم لفائدة ملايين المواطنين.
وجاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة، تليت نيابة عنه من طرف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال أشغال المنتدى البرلماني العاشر للعدالة الاجتماعية المنعقد اليوم بمجلس المستشارين في الرباط، حيث شدد على أن الدولة لم تعد تميز بين المواطنين في سلة العلاجات، بل سخرت إمكانيات مالية وتنظيمية مهمة لضمان المساواة والإنصاف في الاستفادة من الخدمات الصحية.
وأوضح بايتاس أن الدولة تتحمل حاليا واجبات الاشتراك في نظام «أمو–تضامن» لفائدة حوالي 11 مليون مواطن من الفئات غير القادرة على الأداء، بكلفة سنوية تناهز 9.5 مليارات درهم، مبرزًا أن هذا المجهود مكن هذه الفئات من الولوج المجاني إلى خدمات المؤسسات الصحية العمومية، وكذا الاستفادة من خدمات القطاع الخاص في إطار التغطية الصحية الإجبارية.
وأكد المتحدث أن هذا الورش الاجتماعي يعكس التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج، باعتباره حقًا أساسيا من حقوق المواطنة.
