الأمم المتحدة.. ابن يحيى تترأس بنيويورك اجتماعا حول ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة

ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، الثلاثاء، بنيويورك، حدثا حول ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة وأهميته في تعزيز حقوقهن، وانخراطهن في دينامية التنمية.

ويندرج هذا اللقاء، الذي نظمته الوزارة بشراكة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب، وبتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار الدورة السبعين للجنة وضع المرأة، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة، من 9 إلى 19 مارس الجاري.

ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على التقدم الهام الذي حققه المغرب، في إطار الجهود الرامية لضمان وتعزيز ولوج النساء والفتيات إلى العدالة.

كما يتعلق الأمر بتعبئة القدرات لإرساء منصة رفيعة المستوى مخصصة للحوار وتبادل التجارب والممارسات الفضلى، بهدف المساهمة في الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدولي، قصد تعزيز ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة، وضمان مشاركتهن الكاملة والشاملة في مسلسل التنمية السوسيو-اقتصادية.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكدت السيدة ابن يحيى أن المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما فتئ يعزز انخراطه في الدينامية الدولية الهادفة إلى مناهضة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن هذا الالتزام يتجسد على الخصوص في إرساء نموذج وطني متكامل، يقوم على مقاربة شمولية ومندمجة تزاوج بين البعد الحقوقي والبعد التنموي.

وفي هذا الإطار، أبرزت أن الجهود التي يبذلها المغرب ضمن مسار إصلاحي متدرج ومتكامل، شمل تعزيز الترسانة التشريعية وتطوير الأطر المؤسساتية، طبقا للالتزامات الدستورية والدولية للمملكة في مجال حقوق المرأة، مسجلة أن هذه الدينامية الإصلاحية تعكس إرادة راسخة للارتقاء بمنظومة الحماية والإنصاف.

وأبرزت أن هذه التدابير مكنت، على الخصوص، من تعزيز الضمانات القانونية، وتوسيع نطاق الحماية، وإرساء آليات مؤسساتية قادرة على الاستجابة لخصوصيات حالات العنف ضد النساء، مضيفة أن الاستراتيجية المغربية، التي تتميز بطابعها الشمولي، ترتكز على محاور الوقاية والحماية والتكفل وكذا التمكين.

ومن بين المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال، تطرقت الوزيرة إلى القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مذكرة بأن هذا القانون، الذي يشكل ثورة في الترسانة القانونية المغربية، مكن من إحداث وحدات متخصصة لخدمة النساء، لاسيما على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، والمستشفيات العمومية، وكذا بمصالح الدرك الملكي والأمن الوطني.

كما سلطت الضوء، على إحداث المنصة الرقمية “أمان لك “، التي تسهل ولوج النساء إلى خدمات التكفل، وتضمن استجابة سريعة وناجعة للحالات التي يتم التبليغ عنها.

وخلصت إلى التأكيد على أن المغرب، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، يظل ملتزما بمواصلة جهوده الوطنية وتعزيز انخراطه على المستوى الدولي، من أجل ضمان ولوج فعلي ومنصف للعدالة لفائدة النساء ضحايا العنف، وصون كرامتهن، وتعزيز مساهمتهن في دينامية التنمية المستدامة والمندمجة.