تم إحداث 102 هيئة حرفية للصناعة التقليدية موزعة على 7 جهات، من بينها 98 هيئة إقليمية و4 هيئات جهوية، وذلك في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر
ويجسد هذا الإنجاز خطوة نوعية في مسار تأهيل قطاع الصناعة التقليدية، من خلال إرساء تنظيم مهني حديث يُمكّن الحرفيات والحرفيين من التأطير الذاتي، وتعزيز تمثيليتهم، وتطوير قدراتهم الإنتاجية والتنافسية، بما يساهم في تثمين المنتوج الحرفي وتحسين ظروف اشتغال الفاعلين في القطاع.
وتتوزع هذه الهيئات على الجهات السبع على النحو التالي:
• جهة كلميم واد نون: 30 هيئة إقليمية، منها 4 هيئات جهوية؛
• جهة الدار البيضاء – سطات: 26 هيئة إقليمية؛
• جهة العيون الساقية الحمراء: 21 هيئة إقليمية؛
• جهة الشرق: 13 هيئة إقليمية؛
• جهة الداخلة – وادي الذهب: 7 هيئات إقليمية؛
• جهة بني ملال – خنيفرة: 3 هيئات إقليمية؛
• جهة طنجة – تطوان – الحسيمة: هيأتان (2) إقليميتان.
وتنتمي أغلب هذه الهيئات إلى أصناف الحلاقة والتجميل، وإصلاح وسائل النقل الفردية والجماعية، والحلي والمجوهرات، إلى جانب أصناف أخرى تشمل المعمار التقليدي، والطين، والحجر، والخشب، والألبسة والإكسسوارات، والجلد، والمعادن، والعطور ومواد التجميل، وغيرها من الأنشطة الحرفية، مما يعكس تنوع وغنى النسيج الحرفي الوطني.
وقد تم تنزيل هذا الورش من خلال تنظيم لقاءات جهوية تحسيسية على مستوى غرف الصناعة التقليدية، بمشاركة مختلف الفاعلين، من رؤساء الغرف وأعضائها ومستخدميها، إلى جانب المديرين الترابيين لكتابة الدولة، والحرفيات والحرفيين، والتعاونيات والجمعيات الحرفية، بهدف التعريف بأهداف هذا الورش وتحفيز الانخراط فيه.
و يتم تنفيذ هذا البرنامج تحت إشراف غرف الصناعة التقليدية، وبتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية لكتابة الدولة، عبر توفير المواكبة والدعم اللوجستيكي اللازمين للحرفيين المسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، والراغبين في إحداث هيئاتهم المهنية.
ويأتي هذا الورش في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، ولاسيما المادة 11 منه، ووفقاً للقرار الوزاري رقم 15.22 الصادر بتاريخ 3 يناير 2022، الذي يحدد أصناف وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية القابلة لإحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية خاصة
