أخنوش: ميزانية قطاع التعليم انتقلت من 58 مليار درهم سنة 2021 إلى 99 مليار درهم سنة 2026
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم الاثنين، حول موضوع “دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد، الاختيارات الحكومية والآفاق”، أن النتائج المحققة في قطاع التعليم لم تكن لتتحقق لولا المجهود المالي غير المسبوق الذي خصصته الحكومة لهذا القطاع الحيوي.
واعتبر أخنوش أن ميزانية التعليم سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2026 نموا تجاوز 68%، حيث انتقلت من 58 مليار درهم سنة 2021 إلى 99 مليار درهم سنة 2026، وهو ما يعكس بوضوح المكانة المركزية التي يحظى بها التعليم ضمن أولويات العمل الحكومي، باعتباره استثمارا استراتيجيا في مستقبل الأجيال الصاعدة وفي مسار تنمية البلاد.
وسجل المسؤول الحكومي الأول أن الحكومة، منذ توليها المسؤولية، كانت واعية تمام الوعي بأن المدرسة العمومية تحتاج إلى وقفة مسؤولة، وتشخيص دقيق، وإرادة إصلاحية حقيقية تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وفي عرضه أمام النواب البرلمانيين، لفت أخنوش إلى أنه كان من الضروري تقديم جواب وطني صريح ومسؤول عن إشكالات جوهرية لم تعد تقبل التأجيل أو التردد، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه التعليم في بناء الدولة الاجتماعية.
وتساءل رئيس الحكومة عن طبيعة المدرسة العمومية التي ينبغي أن نطمح إليها، وعن الكلفة الحقيقية لتأخر إصلاح المنظومة التربوية، وعن مدى توفر الإرادة الجماعية للمضي نحو مدرسة قادرة على مواكبة طموحات المغرب الصاعد وتطلعات الأجيال المقبلة.
كما أبرز أخنوش أن الحكومة أعدت منذ بداية ولايتها خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، باعتبارها إطارا إصلاحيا متكاملا يروم إحداث تحول عميق داخل المنظومة التربوية.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الخارطة جاءت ثمرة نقاش وطني واسع ومشاورات معمقة ومسؤولة، شارك فيها مختلف الفاعلين والشركاء، بهدف بناء مدرسة مغربية جديدة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: التلميذ، الأستاذ، والمؤسسة التعليمية.
