البنك الدولي يكشف أسباب مقاطعة المياه المعدنية في المغرب

المحجوب داسع

في تقريرها حول القطاع الخاص في المغرب، أقرت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الرئيسية  في المغرب، معطية المثال بأسعار المياه المعبأة في زجاجات التي يظل سعرها أعلى بنسبة 17٪ عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكدت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، في تشخيصها لأوضاع القطاع الخاص في المغرب أن "المغرب كرس موارد كبيرة للقيام باستثمارات كبيرة في القطاعات الاقتصادية التي تعتبر استراتيجية للنمو وزيادة الإنتاجية والقيمة المضافة"، لكن " الفوائد من حيث النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والإنتاجية كانت مخيبة للآمال". 

بالنسبة إلى وضع القطاع الخاص، تشير مؤسسة التمويل الدولية إلى أن "استثمارات القطاع الخاص في المغرب قد عانت من حوالي 16 ٪ من إجمالي الناتج المحلي – ما يزيد قليلاً عن نصف إجمالي الاستثمار – خلال العقد الماضي، ولم تسجل ديناميكية من حيث خلق فرص العمل أو الصادرات. "

ودعت المؤسسة في تقريرها الى "تهيئة أرضية الملعب لجميع اللاعبين في السوق"، وتوجيه "رأس المال المحلي إلى قطاعات الإنتاج القابلة للتداول" وتعزيز "المنافسة في السوق لصالح القطاع الخاص".

وتشير مؤسسة التمويل الدولية إلى أن "الاختلالات التنظيمية وغياب المنافسة قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية في سلة الأغذية في المغرب مقارنة ببلدان الجوار"، مستشهدة  بالمياه المعبأة في زجاجات.

وكشفت أن مقارنة أسعار المياه المعبأة في زجاجات في المغرب مع تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها تميل إلى إظهار أن الأسعار مرتفعة في المغرب".

بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، "عند مقارنة الأسعار بين المدن الكبرى في المغرب، تشير النتائج إلى وجود فجوة أكبر في الأسعار، اذ يدفع سكان الدار البيضاء حوالي 50٪ في المتوسط مقابل المياه المعبأة في زجاجات مقارنة بالسكان المحليين في مدن مماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".