تنفيذاً للتوجيهات الملكية.. بركة يدعو إلى تعبئة شاملة لتعزيز الأمن المائي بالمملكة
احمد البوحساني
ترأس وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس بالرباط، اجتماعاً تنسيقياً مع مديري وكالات الأحواض المائية، خصص لتقييم الوضعية المائية بالمملكة واستعراض تقدم المشاريع المهيكلة الرامية إلى تعزيز الأمن المائي، وذلك بحضور المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، صلاح الدين الذهبي، إلى جانب المدراء المركزيين ومديري مختلف وكالات الأحواض المائية.
وشكل الاجتماع مناسبة للوقوف على وضعية التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي بمختلف الأحواض المائية، إلى جانب تقييم مدى تقدم إنجاز المشاريع الاستراتيجية التي تشرف عليها وكالات الأحواض المائية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية.
وأكد نزار بركة، خلال تفاعله مع عروض مسؤولي وكالات الأحواض المائية، ضرورة مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في مجال الماء، وضمان الأمن المائي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية الكبرى، وفي مقدمتها السدود ومحطات تحلية مياه البحر والمنشآت المبرمجة، مع الحرص على احترام الآجال الزمنية المحددة، بما يضمن تعزيز الموارد المائية وتأمين حاجيات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
كما دعا إلى تعبئة مختلف المتدخلين من أجل ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المائة، وتلبية ما لا يقل عن 80 في المائة من احتياجات مياه الري، انسجاماً مع الرؤية الملكية الرامية إلى رفع قدرة المملكة على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والإجهاد المائي.
وفي السياق ذاته، أبرز بركة أهمية تعزيز التنسيق مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات لمعالجة إشكالية الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالعالم القروي، وتوسيع وتحسين خدمات التزويد بالماء لفائدة الساكنة، بما يكرس العدالة المجالية في الاستفادة من هذه المادة الحيوية.
كما دعا وزير التجهيز والماء إلى الإسراع في إنجاز “أطلس” للمناطق المهددة بالفيضانات، بهدف تعزيز التدبير الاستباقي للمخاطر والحد من آثار الكوارث الطبيعية وحماية الأرواح والممتلكات.
واختتم الوزير أشغال الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال إعداد عقود الفرشات المائية، باعتبارها آلية أساسية للحفاظ على الموارد المائية الجوفية وضمان استدامتها، بما يؤمن حقوق الأجيال الحالية والمقبلة في الموارد المائية.
